إيلاف من بيروت: قال تقرير أممي جديد إن السلطات العراقية احتجزت في العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش.

رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات، وجد التقرير أنّ احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا. اعتُقل العديد من هؤلاء الأطفال بناءً على أدلّة واهية، وتعرّضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورّطهم مع داعش.

وقابلت "هيومن رايتس واتش"، في أواخر 2018، صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في إقليم كردستان العراق. قال بعضهم إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو شاركوا في التدريب لبضعة أيام.

قال أحدهم (17 عاما) إنّه يعتقد أنه اعتُقل بسبب عمله في مطعم في الموصل كان يخدم عناصر داعش. كما قال بعضهم إنّه لا صلة لهم بداعش، لكن لهم أقارب مرتبطين بالتنظيم. تمّ توجيه تهمة الإرهاب إليهم جميعا بغضّ النظر عن مدى تورطهم. وقال أغلب الصِّبية إنّ المحققين عذّبوهم لانتزاع اعترافات منهم. تحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات. قال جميعهم تقريبا إنهم اعترفوا في الأخير بصِلاتهم بداعش، معتقدين أنّ ليس أمامهم أيّ خيار آخر.

ووفقًا لـ "هيومن رايتس واتش"، يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا العراق إلى إطلاق سراح الأطفال. وبدلاً من احتجاز الأطفال المُشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقعي "هيومن رايتس واتش" و"الأمم المتحدة"