ستراسبورغ (فرنسا): أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الأربعاء أنّها أطلقت بحقّ تركيا "إجراءات عدم امتثال" بسبب رفض السلطات التركية الإفراج عن الناشط عثمان كافالا الذي لا يزال مسجونًا رغم تهديد مجلس أوروبا أنقرة بفرض عقوبات عليها.

ومنذ العام 2019، تدعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الافراج عن كافالا الذي تستهدفه السلطات خصوصًا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضدّ الرئيس رجب طيب إردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك. وفي أوائل شباط/فبراير، قدّم مجلس أوروبا التماساً جديداً أمام هذه المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان، بعد تلقيها التماس لجنة وزراء مجلس أوروبا الإثنين، إنّ عليها "تحديد ما إذا كانت تركيا قد رفضت الامتثال" لحكم العام 2019.

من وجهة نظر إجرائية، لا يزال يتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تخلص رسميًا إلى أن السلطات التركية لم تمتثل لقرارها لعام 2019 قبل أن يفرض مجلس أوروبا عقوبات محتملة على أنقرة.

في حالة عدم الانتهاك، "ستحال القضية أيضًا إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا (...) التي ستضع حداً لتحقيقها"، بحسب ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ مجلس أوروبا التي يتخذ فيها المجلس، وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها في ستراسبورغ، مثل هذا الإجراء بحقّ إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.

واستهدفت المرة الأولى أذربيجان في العام 2017 في قضية مماثلة لناشط معارض محتجز. وأفرجت عنه باكو لاحقًا ونجت من العقوبات.