إيلاف من لندن: أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنكليزي تسليمه إدارة النادي إلى مجلس أمنائه، مع تقارير عن مخاوف بشأن وضعه مع غزو أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات تستهدف المصالح الروسية، في محاولة لردع اجتياح موسكو للأراضي الأوكرانية، الذي بدأ الخميس الماضي.

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة نادي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم الأحد.

دائرة بوتين
ويعدّ أبراموفيتش من بين المقربين من الرئيس الروسي، ولم يرد اسمه حتى الآن ضمن قائمة الشخصيات التي شملتها العقوبات، ولكنه لم يغب عن تصريحات مختلفة في بريطانيا طالب أصحابها باستهداف الملياردير الروسي

وقال أبراموفيتش، في بيان نٌشر على الموقع الإلكتروني النادي: "خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، بينما أيضًا لعب دور إيجابي في مجتمعاتنا".

مصلحة النادي
وأضاف "لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزما بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي".

وقال أبراموفيتش "أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

وأعلن أبراموفيتش، المولود في روسيا، هذا بعد دعوات بمنعه من امتلاك فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب علاقاته بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويوم الخميس، طالب عضو البرلمان البريطاني كريس براينت، بمصادرة أملاك الملياردير الروسي بدعوى ارتكابه جرائم فساد في بريطانيا، وارتباطه بالسلطات في روسيا، وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ضغوط
ويعني هذا القرار أن الملياردير الروسي تنحى عن إدارة النادي، مؤقتا، بعد تزايد الضغوط عليه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، في ظل تصريحات تشير إلى أن أعضاء النادي في حالة تأهب قصوى بشأن احتمال بيع النادي.

وقال أبراموفيتش، الذي اشترى النادي اللندني في 2003، إن المؤسسة "في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح" النادي.

وتعرض العديد من الشخصيات والشركات الروسية لعقوبات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد غزو روسيا لأوكرانيا يوم الخميس الماضي، ولم يتعرض أبراموفيتش لأي عقوبات حتى الآن.
وتصاعدت الضغوط على السلطات الروسية التي تواجه سلسلة عقوبات متلاحقة بسبب غزو أوكرانيا، واستهدفت العقوبات شركات وشخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.