إيلاف من لندن: قضت المحكمة العليا البريطانية بإمكانية انطلاق رحلة ترحيل تقل أول طالبي لجوء إلى رواندا الأسبوع المقبل. وقال نشطاء ضد الترحيل إنهم سيستأنفون القرار يوم الإثنين.
وسيكون من تشملهم رحلة الترحيل أول مهاجرين يتم إرسالهم إلى هناك لمعالجة طلبات لجوئهم منذ أن أعلنت الحكومة السياسة المثيرة للجدل في أبريل / نيسان الماضي.
وكانت توقعات اشارت الى ان بدء القضاء البريطاني النظر في دعاوى طعن الترحيل لعدد من طالبي اللجوء قد يهدد بوقف العملية من أساسها.
ورفض قاض إصدار أمر قضائي سعى إليه نشطاء بعرقلة رحلة باتجاه واحد إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل. وكان تم إخطار ما يصل إلى 130 شخصًا بإمكانية إزالتهم.
ومن المقرر أن يستقل أكثر من 30 شخصًا وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن الطائرة المتجهة إلى رواندا في اليوم التالي. وتم تعيين وزارة الداخلية لجدولة المزيد من الرحلات الجوية هذا العام.

طعون قانونية
وقدم محامو قرابة 100 مهاجر طعون قانونية طالبوا فيها البقاء. وقال نشطاء إن سياسة الحكومة "ليست آمنة" وتعهدوا بمواصلة القتال، مدعين أن "الترحيل القسري للأشخاص، يمكن أن يضر بشدة بصحتهم العقلية ومستقبلهم".
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن سياسة الترحيل ستمنع الناس من القيام بعبور خطير للقناة من فرنسا في قوارب صغيرة واهية يديرها المهربون. ويعتقد المسؤولون أن خطة الترحيل تصب في المصلحة العامة ولا يجب إيقافها.
ورحب بوريس جونسون، رئيس الوزراء، بحكم المحكمة، على تويتر: "لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض الأرواح للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة في العالم على كسر نموذج الأعمال التجارية لهؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون".
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "لن نتراجع عن كسر تجارة تهريب البشر المميتة وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف". كما أصرت على أن رواندا "بلد آمن وقد تم الاعتراف بها سابقًا لتوفيرها ملاذًا آمنًا للاجئين".