إيلاف من لندن: وجد ولي العهد البريطاني نفسه في وسط المعركة القائمة في بريطانيا بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وأعلن نشطاء إنهم سينقلون معركتهم الآن إلى محكمة الاستئناف يوم الإثنين.
ونقلت تقارير صحفية عن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز قوله بأن سياسة الحكومة لترحيل اللاجئين إلى رواندا "مروعة"، وذكرت كل من صحيفتي (ديلي ميل والتايمز) أن المصادر قالت إن الأمير تشارلز أدلى بتصريحات خاصة أعرب فيها عن "خيبة أمله" بشأن الخطة.
ويسافر الأمير إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في وقت لاحق من هذا الشهر لتمثيل الملكة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي يعقد في العاصمة كيغالي.

وأكد قصر كلارنس هاوس، الذي يمثل الأمير، أنه لا يزال "محايدًا سياسيًا" وقال إنه لن يعلق على "محادثات خاصة مجهولة المصدر".
ويأتي الزج باسم الأمير تشارلز في المعركة القائمة، بعد يوم من قالت المحكمة العليا إن الرحلة الأولى لنقل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا يمكن أن تمضي قدمًا.

أول رحلة

وتم إخبار حوالي 31 شخصًا بأنهم قد يكونون على متن تلك الرحلة يوم الثلاثاء، مع وجود المزيد من الطائرات في وقت لاحق من هذا العام.
وبموجب سياسة الحكومة، سيتم نقل بعض من يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلب لجوء هناك.
وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنكليزي، حيث قام أكثر من 10000 شخص بالرحلة البحرية الخطيرة حتى الآن هذا العام.

وتقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن خطة المملكة المتحدة لرواندا ضد القانون.
وقدم محامو قرابة 100 مهاجر تحديات قانونية طالبوا فيها بقاءهم في المملكة المتحدة. وقال نشطاء إن سياسة الحكومة "ليست آمنة" وتعهدوا بمواصلة القتال، مدعين أن "الترحيل القسري للأشخاص، يمكن أن يضر بشدة بصحتهم العقلية ومستقبلهم".
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن سياسة الترحيل ستمنع الناس من القيام بعبور خطير للقناة من فرنسا في قوارب صغيرة واهية يديرها المهربون. ويعتقد المسؤولون أن خطة الترحيل تصب في المصلحة العامة ولا يجب إيقافها.

مواجهة تجار التهريب

ورحب بوريس جونسون، رئيس الوزراء، بحكم المحكمة، على تويتر: "لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض الأرواح للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة في العالم على كسر نموذج الأعمال التجارية لهؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون".
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "لن نتراجع عن كسر تجارة تهريب البشر المميتة وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف". كما أصرت على أن رواندا "بلد آمن وقد تم الاعتراف بها سابقًا لتوفيرها ملاذًا آمنًا للاجئين".

وفي حديثه أمام المحكمة العليا يوم الجمعة، قال القاضي سويفت إن هناك "مصلحة عامة مادية" في قدرة وزيرة الداخلية بريتي باتيل على تنفيذ سياساتها، وقال إنه لا يرى أن هناك أي دليل على أن طالبي اللجوء سيتعرضون لسوء المعاملة.
لكنه قال إنه ستكون هناك مراجعة قضائية كاملة، حيث ستستمع المحكمة العليا إلى اعتراض على السياسة ككل، قبل نهاية يوليو المقبل.