طرابلس: عبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأربعاء عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته "كسلاح" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالبا بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.

وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس، في بيان صحافي زيارة نورلاند إلى العاصمة لعقد اجتماعات، مع التركيز على محادثات جنيف، وأهمية إنهاء العملية التي انطلقت في القاهرة للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال المبعوث الخاص "تواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول".

وأضاف "من دواعي القلق أنّ بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط ... نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب".

كما أشار السفير الأميركي إلى أهمية "الخطوات قصيرة المدى التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا" من دون توضيحه آلية وطريقة إدارة إيرادات النفط وإذا ما كان المجتمع الدولي دور في دعمها.

تواجه ليبيا أزمة حادة في تراجع إنتاج النفط. فقد أغلقت منذ نيسان/أبريل الماضي مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.

ويتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل، ونحو 60 مليون دولار يومياً.

وكشفت المؤسسة النفط الليبية الاثنين عن عزمها إعلان "القوة القاهرة" خلال ثلاثة أيام، في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.

ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "موقتاً" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية.

وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات نتيجة توقف إمدادات الوقود من الحقول النفطية.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.

والجدير بالذكر أن خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف، انتهت مدة العمل بها في 22 حزيران/يونيو الجاري.