إيلاف من لندن: صدر اليوم الخميس، أول حكم متلفز من غرفة محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن، حيث حكم على بن اوليفر، 25 عاما، بالسجن مدى الحياة لقتل جده.

ويسمح تغيير كبير في القانون الآن بتصوير القضاة الذين يحكمون على المجرمين الخطرين، ويأتي هذا بعد تسع سنوات من هذه الخطوة التي وعدت بها حكومة المملكة المتحدة لأول مرة.

وكان بن أوليفر، طعن جده البالغ من العمر 74 عامًا حتى الموت في موتنغهام، جنوب لندن، في يناير 2021، واعترف بالقتل غير العمد بسبب تناقص المسؤولية، وتمت تبرئته من القتل في محكمة أولد بيلي.

وسجلت القاضية سارة مونرو التاريخ القانوني متلفزا بشكل مباشر، حيث حكمت علي أوليفر بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 10 سنوات وثمانية أشهر.

استمعت المحكمة إلى أن أوليفر ، من بيكسليهيث، جنوب لندن، حُرم أثناء النطق بالحكم من دخول المستشفى لأنه "يمثل خطرا كبيرا على الجمهور". واستمع المحلفون خلال المحاكمة إلى أنه هاجم جده، ديفيد أوليفر ، وهو يرقد "عاجزًا" في غرفة نومه بعد إصابته بجلطة دماغية.

تم العثور على ديفيد أوليفر مع 21 طعنة في الوجه وسبع طعنات في الجذع، وقال لويس مابلي ، نيابة عن الادعاء: "لقد كان هجومًا وحشيًا تم تنفيذه بوضوح بنية قتله".

لا تصوير للضحايا

إلى ذلك، فإنه بموجب القواعد الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، يمكن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وآي تي إن وسكاي نيوز والوكالة البريطانية للأنباء PA، طلب تصوير الحكم الصادر بحق أحد المتهمين - وهي المرحلة الأخيرة من المحاكمة الجنائية.

ويشهد جلسات النطق بالحكم يوميًا من قبل الصحفيين أو المحلفين أو الضحايا أو عائلاتهم. لكن حتى الآن لا يفهمها الجمهور كثيرًا لأن التفاصيل غالبًا ما تكون مبسطة في التقارير الإخبارية اليومية.

ولن يُسمح للكاميرات بتصوير الضحايا والشهود والمحلفين وسط مخاوف من أن يؤدي البث التلفزيوني للمحاكمات على نطاق واسع إلى الإضرار بجودة الأدلة أو إثارة القضايا.

ويحظر قانون من عام 1925 جميع أنواع التصوير الأخرى في محاكم التاج.

وقال وزير العدل دومينيك راب: "فتح قاعة المحكمة أمام الكاميرات لتصوير الأحكام الصادرة بحق بعض أخطر المجرمين في البلاد سيحسن الشفافية ويعزز الثقة في نظام العدالة.

وأضاف: "سيتمكن الجمهور الآن من مشاهدة تحقيق العدالة، مما يساعدهم على فهم أفضل للقرارات المعقدة التي يتخذها القضاة".

وفي اسكتلندا، التي لديها نظامها القانوني الخاص، سُمح بالتصوير في المحاكم الجنائية منذ عام 1992، ولكن من الناحية العملية يتم بث القليل من القضايا على الإطلاق بسبب القواعد الصارمة.