أبيدجان: وصفت ساحل العاج الأربعاء مطالب مالي بشأن جنودها ال46 المعتقلين في باماكو منذ شهرين بأنها "ابتزاز غير مقبول" داعية الى قمة لدول غرب افريقيا للبحث في هذه المسألة "في أقرب مهلة".

الأسبوع الماضي اشترط المجلس العسكري الحاكم في باماكو للافراج عن الجنود، تسليم شخصيات مالية تقيم في ابيدجان.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الذي يتراسه رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن "مجلس الأمن القومي يعتبر هذا الابتزاز غير مقبول ويطالب بالافراج بدون تأخير عن جنودنا ال46".

وأضاف البيان "هذا الطلب يؤكد مرة جديدة أن جنودنا ليسوا في أي من الاحوال مرتزقة وإنما رهائن".

وهو أول رد فعل رسمي من ساحل العاج منذ تصريحات المجلس العسكري المالي الجمعة.

وقالت مجموعة دول غرب افريقيا إنه "نظرا للتطورات الاخيرة التي من شأنها المساس بالسلام والأمن في المنطقة" عبرت ساحل العاج أيضا عن رغبتها الاربعاء في عقد "اجتماع استثنائي في أقرب مهلة لقادة دول وحكومات" المجموعة.

في العاشر من تموز/يوليو أُوقف في مالي 49 جنديا من ساحل العاج، صنّفتهم باماكو على أنهم "مرتزقة". وفي منتصف آب/أغسطس، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل "التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة".

وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

في مطلع أيلول/سبتمبر أطلقت مالي ثلاث نساء من أصل 49 عسكريا من ساحل العاج وذلك في "مبادرة إنسانية" اعتبرتها أبيدجان "مؤشرا جيدا".

لكن بعد ايام قال قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا إن من الضروري الحصول على "مقابل"، مؤكداً معلومات تفيد بأن تسليم رعايا ماليين مطروح في إطار البحث في مصير جنود ساحل العاج.

فشلت عدة وساطات للافراج عن الجنود ال46 بينها وساطة قام بها الرئيس التوغولي فور غناسينغبي مع رجال دين ماليين.

تدهورت العلاقات بين مالي وساحل العاج المجاورة، منذ استولى العسكر على الحكم في آب/اغسطس 2020 في هذا البلد الذي يواجه منذ 2012 هجمات جهادية والغارق في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

تتهم باماكو ابيدجان بتحريض شركائها من دول غرب افريقيا على تشديد العقوبات على العسكريين الماليين. تم رفع العقوبات أخيرا في مطلع تموز/يوليو.