قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من بيروت: في 29 آب/أغسطس، أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنه سينسحب من السياسة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة جديدة. وخرج الآلاف من أنصار الزعيم الذي برز كمعارض قوي للميليشيات المدعومة من إيران في العراق إلى الشوارع غاضبين، واشتبكوا مع الأمن العراقي، واخترقوا الحواجز الخرسانية حول المنطقة الخضراء في بغداد، واقتحموا مقر الحكومة. وبعد مقتل عشرات الأشخاص، ظهر الصدر على شاشة التلفزيون وأمر أنصاره بالعودة إلى ديارهم، ما خفف – في الوقت الحالي على الأقل – من حدة الأزمة السياسية التي شلت حكومة تصريف الأعمال العراقية عدة أشهر.

وصل النظام السياسي العراقي إلى طريق مسدود منذ أكتوبر الماضي عندما أجرت البلاد خامس انتخابات برلمانية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وفاز تحالف الصدر بأكبر عدد من المقاعد، لكن لم تتمكن كتلته ولا أي كتلة أخرى من تشكيل حكومة. ولم يندلع الصراع بين طوائف أو جماعات عرقية متنافسة، بل داخل أكبر طائفة في العراق، الشيعة، المنقسمين حول علاقة بلادهم بإيران. ويجادل الصدريون، الذين كان زعيمهم ذات يوم حليفا وثيقا لطهران، بأن بغداد يجب أن تنأى بنفسها عن جميع القوى الأجنبية بما في ذلك إيران. ولا تزال الفصائل الأخرى أكثر تحالفا مع جارة العراق القوية.

على الرغم من أن الصدر يدعي أنه تقاعد من السياسة، فإن من المرجح أنه يعمل على الاستفادة من هذه الدورة الأخيرة من سياسة "حافة الهاوية" والاحتجاجات في الشوارع للهيمنة على منافسيه. وأدلى الصدر بتصريحات مماثلة في الماضي، لكنه لم ينسحب أبدا من المجال السياسي، وهو يسعى إلى ترسيخ نفسه وسيط سلطة شيعي بلا منازع في العراق والهيمنة على نظام تقاسم السلطة الطائفي القائم منذ فترة وجيزة بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين البعثي. وعلى الرغم من أن الصدر صاغ لعبته على السلطة على أنها حملة صليبية ضد طبقة سياسية فاسدة تدين بالفضل لإيران وقوى أجنبية أخرى، فإن مناورته تشكل خطرا آخر على الدولة العراقية الهشة: يمكن التغلب على بغداد ليس من قبل الفصائل السياسية المدعومة من إيران، ولكن من قبل رجل دين إسلامي شيعي كان يقود ذات يوم واحدة من أكثر الميليشيات العراقية إثارة للخوف.

الله والوطن

يجسد الصدر نوعا متمردا وقوميا من التشيع في العراق. ويتجنب آية الله العظمى علي السيستاني، رجل الدين الأكثر احتراما في البلاد، وغيره من كبار علماء الدين الشيعة المشاركة السياسية المباشرة. وبقيامهم بذلك، خلقوا فراغا في السلطة داخل المجتمع الشيعي – وهو فراغ عمل الصدر على مدى عقدين من الزمن على ملئه.

والصدر رجل دين فظ وغير معروف ظهر أول مرة في عام 2003 في النجف وأصبح واحدا من أكثر أعداء واشنطن إثارة للحيرة في العراق. قاتلت ميليشياته، جيش المهدي، ضد القوات الأميركية لسنوات، ما أسفر عن مقتل مئات الجنود الأميركيين. منذ البداية، سعى إلى الجمع بين السلطتين السياسية والدينية، على الرغم من محدودية مؤهلاته اللاهوتية وازدراءه الواضح لسنوات الدراسة في ظل كبار رجال الدين المطلوبين للحصول على لقب آية الله. وبدون هذه المؤهلات، لا يمكن الصدر إصدار أحكام دينية أو أن يكون بمثابة مرجع، وهو مثال يحتذى به للمؤمنين الشيعة. ولكن باعتباره الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة لآية الله العظمى محمد صادق الصدر، وهو عالم شيعي بارز تحدى النظام البعثي حتى اغتياله في عام 1999، تمكن الصدر الأصغر سنا من السير على خطى والده كزعيم سياسي للتيار الصدري.

منذ الغزو الأميركي، كان الصدر الزعيم العراقي الأمهر في التنقل بين تقاطع السياسة والسلطة الدينية، وهي حقيقة يمكن أن تفسر مناوراته الأخيرة. استمرت الأزمة السياسية في العراق ما يقرب من 11 شهرا. ومع ذلك، لم يبدأ الصدر احتجاجات دموية في الشوارع حتى واجه تهديدا يتجاوز السياسة: تهديد لشرعيته الدينية. قبل يوم واحد من إعلان الصدر اعتزاله السياسة، أعلن آية الله العظمى كاظم الحائري، وهو رجل دين عراقي مسن مقيم في إيران عمل كمرشد روحي للعديد من أعضاء التيار الصدري، أنه سيتنحى عن منصبه بسبب سوء حالته الصحية. لكن بدلا من دعوة أتباعه إلى نقل ولائهم إلى رجل دين شيعي عراقي آخر – قد يكون متعاطفا مع الصدر – نصحهم الحائري باتباع المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. كانت هذه خطوة غير عادية، لأن معظم آيات الله العظماء يأمرون أتباعهم بمحاكاة كبار رجال الدين الآخرين فقط بعد وفاة رجال الدين. وعادة ما تمتلئ تصريحات آيات الله العظمى بالدعوات الدينية والتفاهات، في حين أن تصريحات الحائري كانت تنتقد الصدر ضمنيا. ومن دون أن يسميه، قال الحائري إن الصدر يخاطر بتمزيق العراق وأغلبيته الشيعية. وأشار أيضا إلى أن الصدر يفتقر إلى المؤهلات اللازمة للقيادة الدينية وتحدى وضع رجل الدين الشاب كوريث لإرث عائلته. وفي خطابه الذي دعا فيه إلى إنهاء المظاهرات الأخيرة، ادعى الصدر أن المسؤولين الإيرانيين ومنافسيه الشيعة المدعومين من إيران كانوا وراء انتقادات الحائري.

يعكس هذا الطعن في الظهر فراغا متناميا في السلطة داخل الطائفة الشيعية في العراق، وهو فراغ انفتح مع تضاؤل نفوذ إيران في البلاد. لسنوات، أرسل المرشد الأعلى الإيراني الجنرال قاسم سليماني، رئيس وحدة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإسلامي، إلى العراق لإبقاء أنصار طهران الشيعة في الطابور. لكن بعد أن قتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة بطائرة من دون طيار في يناير 2020، فقدت إيران رافعة مهمة للسلطة على حلفائها العراقيين. كان خليفة سليماني أقل نجاحا في منع الفصائل الشيعية في العراق – وخاصة الصدريين – من تحدي طهران. وعلى الرغم من أن الصدر صور نفسه قوميًا عراقيًا يسعى إلى القضاء على التدخل الأجنبي، فإنه عاش في قم، مركز الدراسات الشيعية في إيران، خلال بعض فترات الحرب الأهلية في العراق، وكان متحالفا مع طهران ذات يوم. لكن قادة إيران شعروا بالغضب من عدم رغبة الصدر في العمل مع حلفائهم العراقيين، ومن المرجح أنهم حاولوا زيادة الضغط على الصدر من خلال إقناع الحائري بالتشكيك في شرعيته الدينية.

مرجحٌ حدوث المزيد من المكائد السياسية. السيستاني، أقوى رجل دين في العراق، في التسعينيات ويعتقد أنه في حالة صحية سيئة. وأصبحت تصريحاته نادرة. ويستعد القادة الشيعة في العراق وإيران لمقتله واحتمال تمزقه إذا خرج أكثر من خليفة من النجف. وعلى الرغم من أوراق اعتماده المحدودة، يضع الصدر نفسه في موقع ما بعد السيستاني، على أمل أن يلعب دورا في اختيار خليفة له أو تعزيز الدعم في حالة وجود ورثة متنافسين. إن سعي الصدر للحصول على نفوذ سياسي أكبر في العراق هو جزء من هذه الحملة: مع المزيد من النفوذ على الحكومة في بغداد وحصة أكبر من غنائمها، سيتمكن الصدر من ممارسة المزيد من النفوذ على المؤسسة الدينية العراقية.

غنائم المنتصر

تنبع الأزمة السياسية الحالية في العراق من فشل الصدر في تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر حصة من المقاعد في برلمان البلاد المؤلف من 329 مقعدا. تاريخيا، تجمعت الفصائل الشيعية في العراق بعد الانتخابات – غالبا بمساعدة من إيران – لتشكيل كتلة كبيرة وتوزيع الوزارات الحكومية العليا، وجلب الأحزاب السنية والكردية في نهاية المطاف. ولكن بدعم من 73 نائبا فقط، حاول الصدر تشكيل حكومة ائتلافية مع الفصائل السنية والكردية وتجميد خصومه الشيعة. ولو نجح في ذلك، لكان أنصاره قد زعموا أن الصدر قلب نظام تقاسم السلطة العرقي الطائفي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة – والمعروف باسم المحاصصة – الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها العراقيون بعد الغزو. لكن الصدر يحاول في الواقع تعزيز هذا النظام تحت سيطرته، وليس تدميره.

يكره الصدر بشكل خاص التحالف مع نوري المالكي الذي فازت كتلته بـ 33 مقعدا في انتخابات العام الماضي وهي ثاني أعلى نسبة بين الفصائل الشيعية بعد الصدريين. كان المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2014، مسؤولا عن العديد من السياسات الكارثية التي نفرت السنة، وأضعفت قوات الأمن العراقية، وسمحت لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالاستيلاء على ما يقرب من ثلث البلاد. لكن تنافس الصدر مع رئيس الوزراء السابق لا يتعلق فقط بسجل المالكي. إنه أمر شخصي: في عام 2008، أمر المالكي، بدعم من المسؤولين الأميركيين، قوات الأمن العراقية بمحاربة ميليشيا الصدر في جنوب العراق. ولم يغفر رجل الدين أبدا للمالكي إلحاق الضرر بحركته في ذروة الحرب الأهلية في العراق.

تم تصميم نظام المحاصصة في توزيع الغنائم على غرار الترتيب المختل وظيفيًا في لبنان، والذي سعى إلى ضمان حقوق الأقليات الدينية، ولكن انتهى به الأمر إلى خلق فساد مستشري، وعدم استقرار سياسي، وانهيار اقتصادي. وبموجب مخطط العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، والرئيس (الشرفي إلى حد كبير) كرديا. يمتد النظام عبر معظم طبقات الحكومة والخدمة المدنية. بعد كل انتخابات برلمانية، تقسم الأحزاب الطائفية الوزارات، مما يتسبب في تأخيرات طويلة في تشكيل الحكومة، حيث تتنافس على المناصب بالعقود الحكومية الأكثر ربحا وغيرها من مصادر المحسوبية. ونتيجة لذلك، تضاعف عدد الموظفين العموميين في العراق ثلاث مرات منذ عام 2004، وتدفع الحكومة الآن رواتب أكثر بنسبة 400 في المائة مما كانت عليه في ذلك الوقت. في عام 2020، ذهب ما يقرب من ثلاثة أرباع ميزانية العراق لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للقطاع العام المتضخم.

تستفيد معظم الأحزاب والفصائل العراقية التي وصلت إلى السلطة بعد عام 2003 من نظام تقاسم الغنائم هذا وتتردد في التخلي عنه، حتى في الوقت الذي تدفع فيه بلدها الغني بالنفط نحو الخراب المالي وتفشل في توفير الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية للشعب العراقي. كما يستفيد التيار الصدري وحلفاؤه من النظام الحالي، على الرغم من بذل رجل الدين قصارى جهده لتصوير نفسه على أنه إصلاحي. تنبع سلطته من مزيج من الجاذبية الدينية والشعبوية وثمار رعاية الدولة. ومثل أعضاء آخرين في النخبة العراقية، ناور الصدر مساعديه ومؤيديه في مناصب حكومية عليا. ولن يخدم الإصلاح الدراماتيكي مصالحه، ولهذا السبب لا يسعى إلى إلغاء مخطط تقاسم السلطة، بل إلى وضع نفسه على رأسه كصانع ملوك.

ليس خارجًا

وفي محاولة لترسيخ سيطرته على النظام بعد انتخابات العام الماضي، ربما يكون الصدر قد بالغ في استخدام يده. وبعد أشهر من المفاوضات مع الحزبين السني والكردي، جمع الصدريون أغلبية برلمانية كان من الممكن أن تكون قادرة على انتخاب رئيس، والذي بدوره كان بإمكانه ترشيح رئيس وزراء لتشكيل الحكومة. وكان يتعين على البرلمان بعد ذلك الموافقة على مجلس الوزراء قبل أن يتولى الوزراء مناصبهم. لكن في فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا العراقية، التي عينت الفصائل الشيعية الموالية لإيران قضاتها، بأن الهيئة التشريعية يجب أن تجتمع بأغلبية الثلثين على الأقل لانتخاب رئيس، بدلا من الأغلبية البسيطة المطلوبة في السنوات السابقة. وقاطعت الفصائل الشيعية المعارضة للصدر الجلسة البرلمانية وحرمته من الأغلبية العظمى اللازمة لإجراء تصويت.

حاول الصدر إبعاد بعض الفصائل الشيعية المتنافسة من خلال عرض السيطرة عليها في مختلف الوزارات، لكنه رفض التفاوض مع المالكي وفشل في الحصول على أغلبية ساحقة. وفي يونيو، سحب مرشح الصدر لمنصب رئيس الوزراء، جعفر الصدر، ابن عم رجل الدين والسفير العراقي الحالي لدى المملكة المتحدة، ترشيحه. ثم أمر الصدر نوابه ال 73 بالاستقالة من البرلمان بشكل جماعي، على أمل إجبار منافسيه على رفع مقاطعتهم وإعادة عقد المجلس.

لكن مناورة الصدر أتت بنتائج عكسية، حيث تحرك خصومه الشيعة بسرعة لملء المقاعد، التي تذهب بموجب القانون إلى الوصيف في كل دائرة عندما يستقيل الفائز. ومع سيطرة منافسيه على أغلبية برلمانية جديدة، يخشى الصدر من استبعاده من حكومة يمكن أن تبقى في السلطة لمدة ثلاث سنوات. وفي يوليو/تموز، رد ترامب بحث أتباعه على اختراق المنطقة الخضراء وحصار البرلمان باعتصام احتجاجي لمنع التصويت على رئيس وحكومة جديدين. واحتشد آلاف الصدريين في مخيم للمطالبة بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

انتهى حصار التيار الصدري للبرلمان في 30 أغسطس، بعد أن أمر الصدر أنصاره بمغادرة الشوارع لتجنب المزيد من العنف. وفي رد فعله على التحدي الديني الذي يواجهه الحائري، ربما يكون الصدر قد أخطأ في حساباته من خلال التحريض على احتجاجات عنيفة دون خطة واضحة لكسر الجمود السياسي في العراق. لكن الصدر لديه طريقة للتعافي من النكسات السياسية والخروج بقوة أكبر. وعلى الرغم من سمعته كزعيم عاصف وغير منتظم، لعب الصدر لعبة طويلة، متفوقا على الاحتلال الأميركي وبعض الأعضاء المسنين في التسلسل الهرمي الديني في النجف. لقد بنى حركة اجتماعية وسياسية هائلة يمكنها تقديم الأصوات والاستفادة من نظام المحسوبية الفاسد في العراق. لسنوات، أظهر الصدر مهارة سياسية أكبر مما أعطته الولايات المتحدة ومنافسوه العراقيون الفضل في ذلك، وتفوق عليهم باستمرار.

حتى الآن، فشل الصدر في حملته لاحتواء النفوذ الإيراني، وإضعاف الفصائل الشيعية الأخرى في العراق، وممارسة السيطرة على ترتيب تقاسم السلطة في البلاد. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان معارضو الصدر سيحاولون استبعاده من الحكومة تماما – ويخاطرون بإطلاق العنان لدورة جديدة من إراقة الدماء – أو سيحاولون التوصل إلى حل وسط وبالتالي تأخير طموحه الكبير ليصبح أقوى زعيم شيعي في العراق.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "فورين أفيرز" الأميركي