إيلاف من الرباط: شكلت التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، الذي يعد ورشا استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية،وتبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين ، محور المباحثات التي جرت الاربعاء في مسقط بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي.

جانب من المباحثات المغربية- العمانية في مسقط


واستعرض وهبي الأشواط الجد مهمة التي قطعتها المملكة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة وتجديد التكوين المستمر وغيرها من الأوراش.
بدوره ، اطلع وزير العدل العماني نظيره المغربي وسفير المغرب لدى سلطنة عمان، طارق الحسيسن ، على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان.
وشكل اللقاء ايضا فرصة لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدا البلدين الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق اَل سعيد.
واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين، للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال العدل لمد جسور إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين.
وتعد زيارة سلطنة عمان، المحطة السادسة ضمن جولة لوزير العدل المغربي شملت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وستشمل ايضا مصر والاردن