إيلاف من لندن: فيما قرر رئيس الوزراء العراقي الاحد وضع جهاز المخابرات تحت إشرافه الشخصي فقد أصدر القضاء أحكاماً بالسجن ضد مسؤولين في وزارة الصحة.
وتم الإعلان في بغداد اليوم عن قرار لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوضع جهاز المخابرات تحت إشرافه الشخصي. وأجرى السوداني، اليوم زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني واجتمع بمدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.

وأكد رئيس الوزراء "على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن".. و شدد "على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الإختصاص المرسوم له طبقاً للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد" كما نقل عته بيان صحافي لمكتبه الإعلامي تابعته "إيلاف".
كما وجّه السوداني أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى.
وكان السوداني قد اعفى رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي من منصبه والذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل المنصب قبل توليه رئاسة الحكومة في أيار/مايو عام 2020.
يشار الى أن هذا الاجراء يأتي ضمن تغييرات واسعة يجريها السوداني في القيادات الأمنية ومناصب عليا في الدولة منذ توليه رئاسة الحكومة في 13 من الشهر الماضي.
يذكر أن جهاز المخابرات العراقي الحالي قد تأسس في عام 2004 ليحل محل جهاز المخابرات العامة العراقية للنظام السابق.
وحدد الدستور العراقي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء عام أواخر عام 2025 مهام جهاز المخابرات بـ"بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت الســيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها".
ولجهاز المخابرات الوطني العراقي صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـ: مكافحة التجسس وأعمال أخرى تهدد ديمقراطية العراق وتهديد الأمن القومي العراقي والإرهاب والتمرد وإنتاج أسلحة الدمار الشامل سواء كانت أسلحة كيمائية أو بيولوجية أو نووية.. اضافة الى إنتاج المخدرات والإتجار بها.
والجريمة المنظمة الخطرة وحماية الأثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب.

أحكام بالسجن

ومن جهة اخرى كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن صدور ثلاثة أحكامٍ قضائيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُديرين العامَّين لدائرتي الصحَّة في محافظة الأنبار الغربية وبابل الجنوبية بتهم فساد مالي كلفت البلاد اكثر من ثلاثة ملايين دولار.

اختلاس 5 ملايين دولار
وأشارت دائـرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" الى أنَّ محـكـمة جنـايات الأنبار - الـهـيئـة الأولى أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق لتسبُّبه بهدر واختلاس مبلغ 4 مليارات و614 مليون ديناراً (حوالي 3 ملايين دولار).
وأوضحت أنَّ المُدان تسلَّم المبلغ المذكور وقام بصرفه خلافاً للتعليمات، فضلاً عن احتفاظه بــ (10) صكوكٍ خاصَّةٍ بتجهيز أجهزةٍ ومواد طبيَّةٍ من قبل إحدى الشركات.
وأضافت إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بالحبس الشديد مُدَّة سنتين ضدَّ المُدان لقيامه بالتلاعب بمبالغ الترقيات والمُستحقات لمُوظَّفي دائرة الصحَّـة في المُحـافظة لـعامـي (2016 و2017) واخـتـلاس مبلغ مليار و234 مليون دينار (حوالي 750 الف دولار) منها .. كما قام المدير العام المُدان قام بصرف (7) صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها 3 مليارات و351 مليون دينارر (حوالي مليوني دولار) في حين إنَّ المبلغ الذي تمَّ توزيعه بين المُوظَّفين المُستحقِّين بلغ مليوني و117 مليار دينار .

شراء أوكسجين بأسعار مبالغ بها
وعلى صعيدٍ نفسه أصدرت محكمة جنح محافظة بابل في عاصمتها الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (2017 و2018) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل من دون توضيح قسمة الاموال العامة التي سبب ضررا بها.
ووضحت هيئة النزاهة أنَّ محكمتي جنايات الأنبار الهيئة الأولى وجنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرتا أحكام الإدانة؛ استناداً لأحكام المادتين (318 و331) من قانون العقوبات.

تغييرات في مناصب عليا
ومن جهته اصدر وزير الصحة الجديد صالح مهدي الحسناوي تغييرات واسعة في ادارات بالوزارة شملت تغيير اكثر من عشرة مدراء عامين وتعيين بدلاء عنهم.


وزير الصحة العراقي يتفقد أوضاع المستشفيات بمحافظة بابل الجنوبية السبت5 نوفمبر 2022 (الوزارة)

وشملت الغييرات المدراء العامون للصحة العامة والإدراة الإدارية والقانونية والمالية والتخطيط وتنمية الموارد وكذلك المدراء العامون لصحة بغداد والنجف وذي قار وبابل والمثنى والديوانية.
وتأتي أحكام القضاء اليوم فيما لايزال العراقيون ينشغلون بفضيحتي فساد كبيرتين تتعلق الاولى باختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والثانية باعتقال مجموعة من قادة الشرطة على علاقة بشبكات تهريب النفط ومشتقاته تدر عليهم حوالي مليون دولار سنويا.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية حيث يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر أن العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.