دفعت الحكومة البريطانية تعويضات عن وفاة 64 طفلاً أفغانياً، قتلوا خلال عمليات عسكرية شاركت فيها القوات البريطانية بين عامي 2006 و2014.

وكانت الحكومة اعترفت علناً في وقت سابق، بأنها تسبّبت بمقتل 16 طفلاً فقط.

وتنشر الأرقام الجديدة بعد طلبات لتطبيق حرية نشر المعلومات، تقدمت بها منظمة Action on Armed Violence الخيرية.

وكانت الغارات الجوية والوجود في مرمى النيران من بين أكثر أسباب الوفاة شيوعاً التي أدرجت في التقارير المنشورة حول مقتل الأطفال.

وترجّح المنظمة أن يكون العدد المسجل عن القتلى المدنيين في علميات للقوات البريطانية، لا يعكس الواقع الفعلي، إذ يمكن أن يصل عدد الأطفال إلى 135، لأن بعضهم مدرج في وثائق وزارة الدفاع باعتبارهم "أبناء وبنات"، من دون الإشارة إلى الأعمار وظروف الوفاة.

وتقول المنظمة إنه من المحتمل أن يكون بعضهم من البالغين، لكن هناك احتمال كبير بأن يكون بينهم من هم تحت سن الـ18، بسبب معدلات الأعمار الصغيرة في أفغانستان.

ورفضت بريطانيا معظم طلبات التعويض الـ 881 المرفوعة إليها حول التسبب بمقتل مدنيين في أفغانستان، إذ أنها لا تدفع تعويضات حالياً إلا لربعهم فقط.

ومن بين الطلبات التي قبلت، طلب يتعلق بمقتل ثمانية أشخاص من أسرة واحدة، قضوا خلال غارةة جوية للتحالف على قرية في منطقة ناوا في هلمند في مايو/ أيار 2009.

وطالب رجل بالتعويض عن وفاة ابن أخيه وزوجتي ابن أخيه وأطفالهم الخمسة.

واستغرق الطلب 144 يوماً لتسويته، إذ حصل بعدها على نحو 7 آلاف جنيه إسترليني.

ودفعت وزارة الدفاع مبلغاً إجمالياً يقارب 688 ألف جنيه إسترليني لأسر 289 قتيلاً مدنياً أفغانياً بين عامي 2006 و2014.

جندي بريطاني في أفغانستان 2007.
PA Media

وتقول منظمة Action on Armed Violence إن طالب التعويضات غالباً ما كان يطلب منهم تقديم صور وشهادات ميلاد، إضافة إلى رسائل دعم، قبل الدفع، وقد أجرى موظفون بريطانيون مقابلات رسمية مع العديد منهم، للتأكد من عدم انتمائهم لطالبان.

وتُظهر الوثائق المفرج عنها تفاوتاً كبيراً في التعويضات المدفوعة، حتى أنه في بعض الحالات، تلقى أفراد تعويضات عن خسائر في الممتلكات أو الماشية، أكبر من تلك المدفوعة عن القتلى من أفراد الأسرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "أي وفاة مدنية أثناء النزاع هي مأساة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وأفراد الأسرة".

وأضافت أنه على الرغم من أن قواتها تحاول الحد من الإصابات في صفوف المدنيين، "فمن المؤسف أنه لا يمكن منعها بالكامل".

لكن مدير منظمة Action on Armed Violence، إيان أوفرتون، انتقد الافتقار إلى الشفافية بشأن الوفيات - إذ أمضى الباحثون سنوات للحصول على المعلومات من وزارة الدفاع.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية مراراً كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن طريقة التحقيق والإبلاغ عن الخسائر المدنية في العمليات العسكرية.

واعترفت وزارة الدفاع البريطانية بمقتل مدني واحد فقط بسبب غارة جوية لسلاح الجو الملكي خلال حملة القصف التي شنتها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وفي المقابل أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في الفترة الأخيرة، بإجراء مراجعة رئيسية للطريقة التي يحقق بها البنتاغون في الخسائر المدنية. وجاء ذلك بعد غارة جوية أمريكية أثناء الانسحاب من كابول العام الماضي، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين.

وادعت الولايات المتحدة في البداية أن الغارة كانت تستهدف المتطرفين، لكن الصحفيين على الأرض وجدوا أدلة على أن جميع القتلى كانوا من المدنيين.

وتتضمن خطة الاستجابة والتخفيف من الأضرار المدنية الأمريكية توظيف أكثر من 150 عسكرياً للتركيز على تخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين، وتحسين طرق الإبلاغ عن الأضرار وجمع البيانات عن الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تتابع التقدم المحرز في المراجعة الأمريكية، لكنها لم تلتزم بأي تغييرات في الطريقة التي تحقق بها أو تبلغ بها عن الوفيات بين المدنيين.