إيلاف من بيروت: يظهر "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية" أن نسبة الثقة في المحكمة العليا تبلغ 42 في المئة، وأن 18 في المئة فقط من الإسرائيليين يثقون في الكنيست، و 9 في المئة فقط يثقون بالأحزاب السياسية، وأن الأغلبية المطلقة في إسرائيل تعتقد أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بالجمهور الذي انتخبهم.

يقدم هذا التقرير نظرة عامة ومقارنة أوسع للرأي العام الإسرائيلي على مدى العقدين الماضيين. تم تقسيم جميع البيانات بحسب الميول السياسية ودرجة التدين والقطاع والعمر. المؤشر يتفحص، من بين أمور أخرى، ثقة الجمهور في ثماني مؤسسات رسمية إسرائيلية: الجيش، والشرطة، والرئيس، والمحكمة العليا، والحكومة، والكنيست، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام.

وفقًا للبيانات الواردة في التقرير الأخير، الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والتي تم جمعها في أكتوبر الماضي، كان هناك تراجع كبير في ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، وهذا ملحوظ بشكل خاص في العقد الماضي: من 61 في المئة في عام 2012 إلى 33 في المئة في عام 2022.

المؤسستان اللتان شهدتا زيادة في الثقة مقارنة بالعام الماضي هما الجيش ورئاسة الدولة. وبالنسبة لأربع مؤسسات، فإن قياس أكتوبر 2022 هو الأدنى على الإطلاق: المحكمة العليا (42 في المئة) ، وسائل الإعلام (23 في المئة) والكنيست (18 في المئة) والأحزاب السياسية (9 في المئة).

إضافة إلى ذلك، وفقًا للتقرير، هناك شعور سائد بين الجمهور الإسرائيلي بأن السياسيين لا يقومون بمهمتهم بصفتهم أولئك الذين عهد إليهم أولاً وقبل كل شيء بمصالح مرسليهم، ويُنظر إليهم على أنهم أولئك الذين يهتمون بشكل أساسي بأمرهم.

يعتقد 85 في المئة من المستطلعين اليهود و82 في المئة من العرب أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من الجمهور الذي انتخبهم، و 22 في المئة فقط يعتقدون أن أعضاء الكنيست يعملون بجد ويؤدون واجباتهم بشكل جيد.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها سيفان هيلاي ونشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" البريطانية