إيلاف: طالبت أسرة المسؤول الإيراني السابق علي رضا أكبري، الذي أعدمته طهران بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، السلطات الإيرانية بإنهاء الغموض حول مصير جثته.

وأبلغت أسرته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي)، أن السلطات رفضت تسليم جثته رغم وعود سابقة من المسؤولين في القضاء.
وأعلن القضاء الإيراني، السبت 14 يناير 2023، إعدام أكبري، دون الإشارة إلى توقيت تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت أسرته في أول تعليق على إعدامه إن "كل شيء غامض وهناك أسئلة كثيرة". وأشارت إلى تلقيها بلاغاً من المسؤولين في القضاء الإيراني بإمكانية دفن الجثة، الاثنين، بشرط دفنها في مقبرة "بهشت زهرا" جنوب طهران.
ونقل أفراد الأسرة عن مسؤولين في المقبرة، أن "شخصاً بهذه المواصفات، جرى دفنه الخميس الماضي". وقالوا إن مسؤولي المقبرة أبلغوهم بالتقاط تسجيل من مراسم دفنه، موضحين أن "الفيلم بحوزة وزارة الاستخبارات".
وذكرت "بي بي سي الفارسية" أن أفراد أسرة أكبري يطالبون بمعرفة يوم إعدامه ومكان جثته، واليوم الذي دُفن فيه، مطالبين السلطات بتقديم مستندات حول مزاعمهم.

شجب الدول والمنظمات
وشغل أكبري منصب نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق إبان حكومة محمد خامنئي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، واتهمته إيران بالتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية، الأمر الذي نفاه بشدة خلال تسجيل صوتي.
وأثار إعدام أكبري شجب الدول الغربية ومنظمات غير حكومية. وتنقل أكبري بين مختلف المناصب الرفيعة في إيران، وكان مستشاراً لقائد القوات البحرية، ورئيساً لقسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، ونائباً للوزير عندما كان علي شمخاني يتولى المنصب.
وشارك أكبري في المفاوضات النووية عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي. وكان الإعلام الرسمي أوضح أن أكبري أُوقف قبل زهاء ثلاثة أعوام. وأثار إعدامه في هذا التوقيت وبهذه السرعة تساؤلات في الأوساط الإيرانية.