باريس: قضت محكمة إيرانية بسجن الناشط البارز آرش صادقي لأكثر من خمس سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي تعمّ البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد محاميه الخميس.

ويأتي هذا الحُكم بعد أسبوع من الإفراج عن صادقي بكفالة بعد توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر في ذروة حركة الاحتجاج.

وقال المحامي رامين سفرنيا وكيل الدفاع عن المناضل الطلابي السابق والناشط في الدفاع عن حرية التعبير، إنّ موكله حُكم عليه بالسجن خمس سنوات لحضوره تجمّعات غير قانونية وثمانية أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت السلطات قد أوقفت صادقي الذي دخل السجن أكثر من مرة منذ عام 2009.

من الشائع نسبيًا في إيران أن يبقى المتهمون في مثل هذه القضايا في حالة إخلاء سبيل عند صدور الأحكام، ثم تستدعيهم السلطات لاحقًا لقضاء مدة عقوبتهم.

وأوضح المحامي عبر تويتر أن المحكمة الثورية أمرت صادقي أيضًا بعدم الإقامة في طهران بعد فترة السجن، وحظرت عليه السفر لمدة عامين ومنعته من ممارسة أنشطة على الإنترنت.

ولم يتضح على الفور متى تدخل هذه القيود حيز التنفيذ أو إلى متى سيظل حظر الإنترنت ساري المفعول.

وأكّد حسين والد صادقي الحكم، وأضاف مستنكرا على تويتر "يا إلهي. هل هذا حكم عادل؟".

وأكدت عائلته أنه مصاب بالسرطان ويحتاج إلى أدوية متخصصة وصحته هشّة.

وفي 2013 حُكم على صادقي بالسجن 19 عامًا بتهم تتعلق بالأمن القومي، وبدأ قضاء محكوميته عام 2016 لكن أفرج عنه بعد خمس سنوات بسبب مشاكل صحيّة.

كما أوقفت زوجة صادقي، الصحافية والناشطة غلرخ إرا، في أيلول/سبتمبر وهي لا تزال في السجن، بحسب تقارير لوسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج.

وقُتل 481 شخصًا على الأقل في حملة قمع حركة الاحتجاج المستمرة منذ أربعة أشهر، وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرّها النروج. وتقول السلطات إنها أوقفت آلاف "المشاغبين".