إيلاف من الرباط : قال مشاركون في اللقاء الدراسي والإعلامي الذي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه ، الاربعاء ، حول خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية ، إن هذه الاخيرة ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها.
وذكر المشاركون في هذا اللقاء، الذي شاركت فيه نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون ، أن المملكة المغربية ليست " في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي".
في سياق ذلك ، قال رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له في افتتاح أشغال اللقاء ،إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تُوجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان "احترام حرية الرأي في المغرب"، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.
وشدد العلمي على أن " حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، " نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية".
وبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول الطالبي العلمي، " ما من أحد (إلا من له سُوء نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية".
هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب المغربي ، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة".والمراقبون، بِمَن فِيهم الأوروبيون، يُدركونَ، فَرَادَةَ النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافةُ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام ".
وأعرب الطالبي العلمي عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس. واوضح قائلا : " لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا، وتقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب ".
وقال الطالبي العلمي إن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس "لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وذكر العلمي ، إن هذا التدخل "لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة".
وسجل رئيس مجلس النواب المغربي أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.
كما أن هذا السلوك، يضيف الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، "شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة".
وأشار الطالبي العلمي، ، في هذا السياق ، إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.
واعتبر الطالبي العلمي أن "الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية"، مشددا على أن علاقات الشركاء "ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء".
وتدارس اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وسلطت المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية "بيغاسوس".
من جهته ، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الأربعاء، أن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة.
وأوضح حداد أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.
واضاف أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس إسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة.
وأبرز أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤالا بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك حربا ممنهجة ضد المغرب.
بدوره ، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي،إن البرلمان الأوروبي أصبح "منصة للهجوم على المغرب واستفزازه"، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على "تهريب النقاش وتجميد "اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية، واختاروا عوض ذلك "مهاجمة المغرب مباشرة ".
وأبرز أن المملكة المغربية ، وبفضل رؤية الملك محمد السادس، أضحت لها مكانة قارية مهمة لا تحظى بها الكثير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين الأوروبيين لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف التويزي أن البرلمان الأوروبي يهدف "إلى ابتزاز المغرب"، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي، بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وتدارس هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك صدر يوم 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 ينايرالماضي، "والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء".