بانكوك: طلب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من تايلاند الخميس أداء دور أكبر لإحلال السلام والاستقرار في بورم التي شهدت انقلابا عسكريا قبل عامين، خصوصا مع تعثر الجهود الدبلوماسية هناك.

وعقد إبراهيم أول اجتماع ثنائي له مع نظيره التايلاندي برايوت تشان أوتشا منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي.

وواجهت الحكومة التايلاندية انتقادات دولية بسبب استمرارها في تطبيع علاقاتها مع المجلس العسكري في بورما وتقليلها من حجم الفظائع المزعومة التي ترتكب هناك منذ الانقلاب.

وقال أنور إبراهيم للصحافيين "لا يمكننا فعل الكثير باستثناء مواصلة ما يسمى المشاركة البناءة مع المجلس العسكري في بورما".

وأضاف متوجها الى نظيره التايلاندي "أعتقد أنك في وضع أفضل للتعبير عن الكثير من مخاوفنا".

وفي السنوات الأخيرة قام آلاف من الروهينغا المسلمين الذين يتعرضون لاضطهاد شديد في بورما ذات الغالبية البوذية بالمخاطرة بحياتهم في رحلات بالقوارب للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال أنور إن قرابة 200 ألف لاجئ بورمي تستضيفهم بلاده يشكلون عبئا ثقيلا.

وقادت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جهودا دبلوماسية غير مثمرة حتى الآن لحل الأزمة في بورما، حيث تشن "قوات الدفاع الشعبية" المسلحة المناهضة للانقلاب هجمات ضد الجيش منذ استيلائه على السلطة.

وتم إحراز تقدم ضئيل مع المجلس العسكري في نيسان/أبريل 2021 عندما تم الاتفاق على خمس نقاط تتضمن وقفا فوريا للعنف وإجراء حوار.

وأواخر العام الماضي، أثارت تايلاند الدهشة عندما استقبلت وزير الخارجية البورمي خلال محادثات غير رسمية شملت لاوس وكمبوديا وفيتنام، لكنها استبعدت دول آسيان الأخرى التي تنتقد المجلس العسكري بشكل صريح.

وأشار أنور الى أن آسيان بحاجة إلى "عمل متماسك ومنسق".

و في محادثات في جاكرتا الأسبوع الماضي، حضت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي دول آسيان على إظهار وحدتها في تنفيذ خطة السلام.