إيلاف من لندن: قالت وزيرة الداخلية البريطانية إنها "تشجع" المناقشات "البناءة" مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول قرارها الذي أوقف رحلات المهاجرين إلى رواندا.

وقال مصدر حكومي يريطاني إن أي تغيير في الأمر "سيزيل عقبة رئيسية أمام إقلاع الرحلات الجوية لنقل المهاجرين إلى البلد الإفريقي".
ولم تعلق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت أمرًا قضائيًا بموجب القاعدة 39 في عام 2022 لوقف الرحلات على أي مناقشات.
وكجزء من المحادثات مع محكمة ستراسبورغ ، طلبت الحكومة البريطانية حدًا قانونيًا أعلى لأي أمر قضائي بموجب القاعدة 39 قد يتم فرضه على رحلات الترحيل المستقبلية.
كما تريد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت بأن خطة رواندا كانت قانونية.

إقرارات قانونية
تريد الحكومة أيضًا تقديم إقرارات قانونية إذا طلبت المحكمة أمرًا زجريًا آخر في المستقبل.
يأتي ذلك بعد أن قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن الحكومة كانت "مجبرة" على اتباع السياسة المثيرة للجدل لأن عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة قد ارتفع بشكل كبير.
وأضاف أنه لا "يستمتع" باحتمال ترحيل العائلات إلى رواندا، لكنه أصر على أن "مهربي البشر الأشرار" سيعرضونها لولا ذلك لخطر الأذى.

حديث برافرمان
وفي حديثها من العاصمة الرواندية كيغالي التي زاتها يوم السبت الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية ستيلا برافرمان إنها "نعمة" أن يتم ترحيل الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الأفريقية.
وقالت إن "الحكومة كانت واضحة في أن قرار ستراسبورغ الغامض التي أدت إلى إيقاف رحلتنا إلى رواندا في اللحظة الأخيرة بأمر من القاعدة 39 العام الماضي كانت معيبة للغاية".
واضافت: "لهذا السبب لدينا تدابير في مشروع القانون الخاص بنا من شأنها أن تتناول كيف تنوي المملكة المتحدة الامتثال لمثل هذه الأوامر في المستقبل".

تعديلات محتملة
وأكدت وزيرة الداخلية أنه تشجع المناقشات البناءة التي أجرتها الحكومة مؤخرًا مع محكمة ستراسبورغ، بما في ذلك حول الإصلاحات المحتملة لإجراءات القاعدة 39 "وهو أمر نود رؤيته بوضوح".
قال مصدر في وزارة الداخلية في وقت سابق إن الحكومة كانت تهدف إلى انطلاق أولى رحلات الترحيل هذا الصيف ، لكن هذا الجدول الزمني يعتمد على المعارك القانونية القادمة.
ولم يتم ترحيل أي مهاجر إلى رواندا منذ توقيع الاتفاق في أبريل الماضي من قبل وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، سلف برافرمان.