إيلاف من لندن: أثار إعلان لوزارة الزراعة الأردنية، يوم الأحد، عن طرح بيع عدد من الغزلان تساؤلات عن مصير 100 غزال سرقت من محمية دبين في عام 2018.
ونشرت الوزارة إعلانها في الصحف الرسمية، معلنة رغبتها في بيع الغزلان الموجودة في محمية دبين - مديرية زراعة محافظة جرش. وحددت مواعيد تقديم طلبات الشراء حتى يوم 6 أبريل المقبل.
وتعليقا على إعلان بيع الغزلان، تساءلت الناشطة الجدلية الشهيرة بانتقاداتها اللاذعة، ديما علم فراج عن مصير 100 غزال كانت سرقت في 2018، كما نشرت على منشوراتها ومدوناتها على فيسبوك وتويتر، خبر الإعلان عن بيع غزلان جدد.
تعليقات
ساهمت مئات التعليقات على منشور الناشطة بعبارات مثيرة للسخرية على حادثة اختفاء الغزلان من محمية مفترض أن تكون محمية من الحكومة باعتبارها أملاك دولة.
لم تخلُ التعليقات من توجيه أصابع الاتهام إلى فاسدين متورطين من موظفين كبار وغيرهم في قضية اختفاء الغزلان من المحمية.
يشار إلى أن وزارة الزراعة الأردنية أحالت ملف فقدان غزلان في محمية دبين في محافظة جرش لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما ثبت لها وجود نقص كبير في عددها، فيما يبلغ عدد الغزلان الموجود في ذلك الوقت بالمحمية 162 غزالا، وفق مصدر مسؤول في زراعة جرش آنذاك.
نظر القضية
في يوليو 2018، نظرت محكمة جرش في القضية التي أحالتها هيئة النزاهة، واصدرت قرارها بسجن (14) شخصا تورطوا بسرقة (100) غزال من محمية دبين في جرش.
وعلى الرغم من قرارت المحكمة ضد أشخاص، إلا أنه لم يصدر أي قرار يوضح مصيير الغزلان المسروقة. كما غرمت المتورطين في القضية مبلغ 45 ألف دينار، وسجنهم سبعة شهور.
وكان مصدر رسمي قد قال إن المتورطين هم مديران و2 من رؤساء الأقسام و10 موظفين مساندين لهم.
براءة مدراء
تمت تبرئة 4 من كبار موظفي وزارة الزراعة في القضية، وهم: المهندس محمد الشرمان البرماوي، المهندس بسام الفاعوري، المهندس عبدالله الوريكات، والمهندس عاطف زريقات من التهم التي اسندت إليهم بعد فسخ الحكم.
وكانت المحكمة قد التهمت المتمين بهدر المال العام وفقا لاحكام المادة 23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإخلال بالواجبات الوظيفية وفقا لاحكام المادة 183 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من الجرائم الاقتصادية، والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
التعليقات