بكين: أعلنت الحكومة الصينية الاثنين أنها تشتبه في قيام مواطن ياباني محتجز في الصين بالتجسس، فيما تطالب طوكيو بالإفراج عنه.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "يُشتبه في أن هذا المواطن الياباني ضالع في أنشطة تجسس في انتهاك لقانون العقوبات وقانون مكافحة التجسس لجمهورية الصين الشعبية".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "اتّخذت السلطات الصينية إجراءات" في حق هذا الشخص من أجل "إجراء تحقيق".

وفي وقت سابق الاثنين، طالبت طوكيو بالإفراج عن المواطن الياباني "في أسرع وقت ممكن".

وتبلّغت السفارة اليابانية في الصين بأن "رجلًا يابانيًا يراوح عمره بين 50 و60 عامًا محتجز في بكين هذا الشهر لخرقه القوانين" الصينية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو.

ولفت إلى أن طوكيو طلبت السماح لها بزيارة قنصلية لمواطنها.

والرجل المعني هو موظف في شركة أستيلاس اليابانية للأدوية، حسبما قال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولفتت وسائل إعلامية يابانية إلى أنه يعمل في الصين منذ عقدَين.

وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية إلى أن الرجل، الذي كان مسؤولًا كبيرًا سابقا في غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين، أوقف قبيل عودته المرتقبة إلى اليابان هذا الشهر.

احترام سيادة القانون
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "الصين هي دولة تحكمها سيادة القانون. يجب على الرعايا الأجانب في الصين التزام القوانين الصينية. يُحاكَم من يخالف القانون ويرتكب الجرائم والجنح".

وقالت أيضًا "كانت هناك عدة حالات مماثلة في السنوات الأخيرة شملت مواطنين يابانيين. يجب على اليابان تأديب مواطنيها بشكل أفضل".

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أوقفت بكين أستاذًا جامعيًا يابانيًا بتهمة التجسّس. لكن أُفرج عنه في الشهر التالي.

وفي آذار/مارس 2020، أعلنت وزارة الخارجية الصينية توقيف رجل صيني متّهم بالتجسس يعمل أيضًا في إحدى الجامعات اليابانية، وفقًا لوسائل إعلام يابانية.