جنيف: ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سويسرا، أحد مانحيها الرئيسيين، مساعدتها في التغلب على الصعوبات المالية التي دفعتها مؤخرًا إلى الإعلان عن إلغاء عدد كبير من الوظائف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أندرياس هيلر لوكالة فرانس برس "تجري وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية ووزارة المالية الاتحادية حاليًا محادثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدرس التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالوضع المالي للجنة الدولية للصليب الأحمر".

واضاف أن "القرض بدون فوائد" البالغ 200 مليون فرنك سويسري (205 ملايين يورو) الذي منحته سويسرا في عام 2020 للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل مساعدتها في التخفيف من آثار كوفيد-19 في العالم "سيتم تضمينه في هذه المداولات".

وأكد المعلومات التي كشفتها الأحد صحيفة تسونتاغ تسايتونغ الأسبوعية.

واوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فاطمة ساتور لوكالة فرانس برس الأحد أنه "حتى مع ميزانية معدلة تبلغ 2,4 مليار فرنك سويسري، ما زلنا بحاجة إلى دعم مالي ضخم هذا العام".

سويسرا التي بلغت مساهمتها في اللجنة الدولية للصليب الأحمر 166 مليون فرنك العام الماضي، هي ثالث أكبر مساهم في المنظمة بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

وعلى غرار منظمات أخرى، تعاني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتضخم وانخفاض التبرعات، لا سيما بسبب الأموال الهائلة التي خصصها حلفاء كييف لمساعدة أوكرانيا في صد الهجوم الروسي.

لكن الميزانية التشغيلية للجنة الدولية للصليب الأحمر التي يعتمد تمويلها على المساهمات الطوعية، تزداد سنوياً. أطلقت المنظمة بادئ الأمر نداء لجمع تبرّعات للعام 2023 بقيمة 2,8 مليار فرنك سويسري، وهو مبلغ غير مسبوق.

وأمام الصعوبات المالية التي تواجهها، أقر مجلس إدارتها في 30 آذار/مارس خطّة تقشّف لخفض التكاليف خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل بمقدار 430 مليون فرنك سويسري. وتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية للمنظمة 2,4 مليار فرنك.

وتقضي هذه الخطة بالغاء حوالى 1800 وظيفة من اجمالي 20 ألفا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا العدد لا يشمل أولئك الذين قد يشهدون انخفاضاً في عدد المهام وتجميد التوظيف في مهن معينة. ومن بين 350 مكتباً للمنظمة حول العالم، سيتم إغلاق 26 فيما ستنخفض بشكل كبير موارد مكاتب أخرى.

لمواجهة الصعوبات المالية، دعا عاملون في اللجنة الدولية إلى تقليص أنشطة المساعدات الإنسانية والتركيز على المهام الأساسية، مثل حماية ضحايا النزاعات وزيارة السجناء والبحث عن المفقودين.