إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، تعديلا محدودا على حكومته، شمل حقيبتين سياديتين مهمتين هما الخارجية والداخلية.

وبموجب التعديل تم تعيين ديفيد كاميرون رئيس الوزرراء الأسبق وزيرا للخارجية، خلفا لجيمس كليفرلي الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان المثيرة للجدل وكانت تصريحاتها ضد الشرطة والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من أسباب طردها من منصبها.

عضوية اللوردات
يذكر أن كاميرون لم يعد سياسيًا منتخبًا - بعد أن استقال من منصبه كعضو في البرلمان في عام 2016 - وبينما لا يتعين على الوزير الحكومي من الناحية النظرية أن يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان، إلا أنه في السنوات الأخيرة تم تعيين هؤلاء الوزراء في مجلس اللوردات لكي يكونوا مسؤولين أمام البرلمان.

وعلم أن مرسوما ملكيا صدر بتعيين كاميرون عضوا في مجلس اللوردات، حيث يتعين عليه أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس اللوردات - الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة - على سبيل الاستعجال.

وكان كاميرون أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2010. وكان في عمر 43 عامًا أصغر شخص يشغل هذا المنصب منذ عام 1812.

وأمضى ست سنوات في منصبه، وهو كان الرجل الذي أجرى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - فقد دعم حملة البقاء، واستقال عندما فاز الخروج.

وكرئيس للوزراء، أشرف كاميرون على حكومة ائتلافية، وعمل مع الديمقراطيين الليبراليين حتى عام 2015، قبل أن يفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات ذلك العام.

ويشار إلى أنه كان عاد لمنصب وزير في تاريخ المملكة المتحدة السير أليك دوغلاس هوم رئيس الوزراء المحافظ من عام 1963 إلى عام 1964، إذ كان عاد كوزير خارجية لرئيس الوزارء إدوارد هيث من عام 1970 إلى عام 1974.

سويلا برافرمان

وفي بيان صدر بعد إقالتها، قالت السيدة برافرمان: "لقد كان أعظم امتياز في حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية. وسيكون لدي المزيد لأقوله في الوقت المناسب".

وكانت (إيلاف) توقعت استقالة الوزيرة برافرمان في تقاريرها التي نشرتها على هامش الجدل الذي اثارته خلال ثلاثة أسابيع.

وأثارت السيدة برافرمان إدانة واسعة النطاق بسبب مقال كتبته في صحيفة التايمز اتهمت فيه الشرطة بـ "ممارسة المحاباة" مع الجماعات اليسارية على الناشطين اليمينيين والوطنيين.

كما كانت اثارت انتقادات واسعه لوصفها المظاهرات التي شهدتها لندن، تأييدا للفلسطينيين بمظاهرات الكراهية، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تفقد فيها وظيفة وزيرة الداخلية، بعد استقالتها من حكومة ليز تروس لخرقها القواعد الوزارية.

وشمل التعديل الحكومي المحدود، وزير المدارس نيك جيب الذ قال إنه استقال من الحكومة ولن يترشح للانتخابات العامة المقبلة، مضيفًا: "لقد قمت بحملة لصالح ريشي الصيف الماضي وما زلت مؤيدًا متحمسًا لقيادة رئيس الوزراء".

وأعلن الوزير في وزارة الصحة نيل أوبراين أيضًا أنه سيتنحى عن منصبه ، على الرغم من أنه من المقرر أن يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الحظر الذي فرضه السيد سوناك على التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في جيل الشباب.