إيلاف من الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.


مصطفى بيتاس الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة

وأبرز بيتاس أن هذا الدعم العمومي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية ،وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيعها.
وقال الوزير المغربي إن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
وسجل بيتاس أنه سيتم لهذه الغاية، إحداث لجنة تسمى "لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع" تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبت فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.

تثمين دور الصحافة والنشر
في غضون ذلك، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الدعم العمومي للمقاولة الإعلامية يروم، أساسا، تثمين الأدوار التي تضطلع بها الصحافة الوطنية وتعزيز حضورها وطنيا ودوليا. مشيرا إلى أن هذا المرسوم الذي صادق عليه المجلس، يروم دعم الاستثمار المفضي إلى النهوض بمقاولة صحافة وطنية حرة وقوية تترافع عن قضايا الأمة على المستويين المحلي والدولي، وتساهم في إشعاع صورة المملكة من خلال إبراز قيم وتفرد الهوية المغربية عبر العالم.
وأوضح الوزير بنسعيد أن هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار ظرفية تطبعها صعوبات اقتصادية تعترض المقاولات الصحفية وتراجع عائدات الإشهار( الإعلان) ، يولي أهمية كبرى للجانب الاجتماعي من خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، باعتبار الصحافي "جوهر العمل، وبالتالي ينبغي جعله في صلب هذا الدعم".
وسجل الوزير المغربي أن هذه المبادرة من شأنها تقوية إمكانيات هذه المهنة النبيلة، وتعزيز حضور الصحافة المسؤولة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها، فضلا عن التصدي للأخبار المزيفة والمضللة.
وبعدما أكد أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى النهوض بالصحافة الوطنية، سجل الوزير بنسعيد أن النص القانوني المذكور لا يتوخى تقوية حضور المقاولات الكبرى فقط، بل يحرص، كذلك، على مواكبة تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية الصغرى.
يشار إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع،الذي صادق عليه مجلس الحكومة،يهدف، كذلك، إلى إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل.