إيلاف من الرباط: حمّل عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، ما يشهده المغرب من انتكاسة متفاقمة وغير مسبوقة على مستوى تدبير الشأن العام، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين وفي المؤسسات المنتخبة، وما عرفته البلاد بشكل غير مسبوق على مدار الشهور والأسابيع والأيام الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي في مواد محرمة قانونا، إلى إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.

زراعة الشك في العملية الديمقراطية
ولفت ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم السبت في اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب التي أطلقت عليها (دورة طوفان الأقصى) في بوزنيقة (جنوب الرباط)، إلى ما رافق ذلك من إفساد انتخابي، وهو ما زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.
وأوضح ابن كيران ان كل هذا يحصل في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربع الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

تردي غير مسبوق
وعد ابن كيران أيضاً ما تشهده البلاد من تردي غير مسبوق على مستوى تدبير الشأن العام ومصالح المواطنين والمواطنات وطنيا وترابيا، ومن إضعاف لمؤسسة رئاسة الحكومة وللحكومة وغياب وتدني مستوى الأداء البرلماني، سببه بالأساس أغلبية حكومية وبرلمانية وترابية تعاني من آفة غياب الشرعية الانتخابية الواضحة، وضعف الكفاءة والمصداقية في القول والعمل بعد إخلافها للعديد من الوعود الانتخابية ووعود البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى كونها أغلبية تبدو بعيدة عن الواقع ومرتهنة لمصالح لوبيات الريع والفساد.

فراغ سياسي خطير
وأشار ابن كيران إلى أن كل هذا أدى إلى فراغ سياسي خطير وغير مشهود وفقدان للثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية وفي كل أشكال الوساطة المؤسساتية. وهو ما اتضح بشكل جلي مع مرور الوقت من خلال بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة فضحت عزلة الحكومة أمام الرأي العام، وانجلى معه بوضوح زيف حصول الأغلبية الحكومية على 5 مليون صوت التي يتغنى بها رئيس الحكومة وأغلبيته، حيث وجدت الحكومة نفسها، يقول ابن كيران، معزولة وغير مسنودة شعبيا وتُقَابَلُ سياساتها بالرفض والاستهجان، ولا تجد من يناصرها أو يدافع عنها باستثناء الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة وتسفيه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة.

مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل
وانتقد ابن كيران الحكومة وأغلبيتها التي جعلت من المؤسسات المنتخبة مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن كونها منتجة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، ومتخبطة في مسلسل توقيفات ومتابعات ومحاكمات متتالية وغير مسبوقة لمنتخبيها وطنيا وترابيا.
واضاف امين عام حزب العدالة والتنمية المغربي ان الحكومة أصبحت تشكل عبئا مُكلفا على الدولة وعلى المجتمع، وتحتاج في كل مرة للتدخل لإنقاذها من مخلفات تأخرها في اتخاذ القرارات اللازمة وسياساتها الفاشلة وأزماتها المتلاحقة،مشيرا إلى ان اخرها كان الكارثة الوطنية غير المسبوقة في تاريخ التعليم بالبلاد والمتمثلة في شَلِّ كل المؤسسات التعليمية لعدة شهور وبروز شبح سنة بيضاء، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن التخلص من هوس تجاوز إنجازات رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة في العشرية السابقة، واجتهادها في قرارات القطيعة معها عوض ترصيدها والالتفات إلى المستقبل والعمل المسؤول.

الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي
في المقابل، قال ابن كيران إن بعض مكونات الأغلبية "لا تكف عن تأجيج الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، والاستفزاز لهوية الأمة وقيمها، وإرباك الاستقرار، مما جعلنا أمام حالة فراغ وتَصَحُّر سياسِيَّيْن غير مسبوقَيْن، وأمام أدنى نسبة رضى وثقة في صفوف الأسر منذ سنة 2008".
وذكر ابن كيران إن هذا الوضع المزري وهذه النتائج المخيبة للآمال وهذا الأداء السياسي والتدبيري الضعيف والمرتبك على المستويين الوطني والترابي، وهذا العدد والحجم غير المسبوق من ملفات الفساد، يقتضي القول والصدع، بكل وطنية ومسؤولية ووضوح وقوة، بأن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت في تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، وفي الإعداد لانتخابات 8 أيلول (سبتمبر) 2021 وماتبعها، أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي، والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها. كما أدت، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي. وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة ترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.

تصحيح المسار السياسي
ويرى ابن كيران إن واجب المرحلة يتطلب وبكل استعجال تحضير شروط وآليات تصحيح المسار السياسي والديمقراطي والحزبي والانتخابي، مشيراً إلى ان المغرب يوجد أمام مفترق طرق مصيري يتطلب تقوية الجبهة الداخلية بأحزاب وطنية حقيقية ومستقلة، وبمناضلين حقيقيين ونزهاء، وبمؤسسات منتخبة قوية وذات شرعية وذات مصداقية لا لبس فيها.
وزاد قائلا :" إن ضعف الحكومة وأخطائها المتكررة وارتباكها وتفاقم الوضع الاجتماعي وتزايد الاحتجاجات يتطلب منا نحن كحزب وطني مستقل في موقع المعارضة أن يقوي حضوره ويرفع وتيرة أدائه النضالي ويعزز مواقفه في مواجهة الحكومة وسياساتها الفاشلة، وأن يواصل دفاعه وبقوة عن المصالح والمطالب المشروعة للمواطنين بما يدعم الاستقرار ويحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".