إيلاف من العلا: أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة، أن الموقوف حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها أكثر من 206 ملايين ريال.

وأضاف المصدر أن المذكور بعد التحاقه بالعمل الحكومي خرج صورياً من تلك الشركة مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ مما مكّنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها نحو 1.3 مليون ريال.

وواصل المصدر أن "المدني" حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وتحصل على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه (تم إيقافه)، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي، والذي بدوره أقر بالحصول على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

وبحسب بيان الهيئة؛ فقد أقرّ شركاء المذكور بالشركة، وهما المواطنان سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل (تم إيقافهما)، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.

مكافحة جرائم الفساد
والوعيد بمكافحة جرائم الفساد وملاحقة الضالعين بها في صلب نهج الدولة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي شدد في لقاء تلفزيوني شهير عام 2017 أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا يكن، سواء أكان أميراً أم وزيراً، طالما توفرت عليه الأدلة.

من جانبها، أكدت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء، مشددةً على مضيها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.