إيلاف من لندن: نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، قانونا يمهد الطريق لعودة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع في مجلس العموم (البرلمان) يوم غد الخميس، مما قد يؤدي إلى استدعاء برلمان إيرلندا الشمالية بحلول يوم الجمعة.

وتعني الصفقة الجديدة عدم إجراء فحوصات روتينية على البضائع التي تعبر من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي عن الاتفاق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، السير جيفري دونالدسون، لـ(بي بي سي)، إنه على الرغم من أن الصفقة ليست "مثالية"، إلا أنها تخدم شعب أيرلندا الشمالية.

ويقول إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون "وعد بالكثير ولم يفي به" لكن ريشي سوناك "قدم ما لم يفعله الآخرون".

وقال وزير أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون هاريس إن جمعية أيرلندا الشمالية الجديدة سيكون لديها "ضمانة ديمقراطية" قوية عندما يتعلق الأمر بقوانين الاتحاد الأوروبي

وقاطع الحزب الوحدوي الديمقراطي ستورمونت لمدة عامين تقريبًا احتجاجًا على الترتيبات التجارية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

إنهاء عمليات التفتيش
ينهي القانون الجديد عمليات التفتيش بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تنتقل بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وينص هذا التشريع أيضًا على تعديل قانون الانسحاب، مما يعني أن قانون الاتحاد الأوروبي لن ينطبق تلقائيًا بعد الآن في أيرلندا الشمالية.

وتنقسم الوثيقة المؤلفة من 80 صفحة، والتي تصف بالتفصيل اتفاق استعادة عمل مؤسسات أيرلندا الشمالية، على أساس تقاسم السلطة بين الحزبين، الوحدوي والقومي، إلى ثلاثة أجزاء: الأول يحدد التغييرات للقانون وتأثيره، يلي ذلك ملحق حول السياق الدستوري، وأخيرا، ملحق ثان بشأن التدابير الإضافية لتعزيز موقف أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

وتشمل هذه التدابير أيضًا إنشاء هيئة تجارية جديدة وعقد اجتماع سنوي لحكومة المملكة المتحدة في ايرلندا الشمالية.

مجلس وزراء بريطانيا
إلى ذلك، فإنه من التفاصيل المثيرة للاهتمام في وثيقة القيادة الحكومية بشأن الصفقة أنها تلزمها بعقد اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني في أيرلندا الشمالية في غضون عام "عندما تكون المؤسسات قيد التشغيل".

وتم تقديم اجتماعات مجلس الوزراء الإقليمية من قبل رئيس الوزراء العمالي غوردون براون في عام 2008 واستمرت في ظل حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية.

وعقدت تيريزا ماي اجتماعين من هذا القبيل، في عامي 2017 و2018، وبوريس جونسون في عامي 2020 و2022. وقبل عام 2008، كانت اجتماعات مجلس الوزراء خارج لندن نادرة للغاية.

ويعتقد أن مجلس الوزراء لم يجتمع قط في أيرلندا الشمالية.