إيلاف من الرباط: شكل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي لسفيرة المغرب في باريس سميرة سيطايل التي قدمت له أوراق اعتمادها كـ"سفيرة مفوضة فوق العادة للعاهل المغربي لدى الجمهورية الفرنسية" منعطفا ايجابيا في العلاقات بين باريس والرباط، بعد فتور في العلاقات استمر مدة ثلاث سنوات.

وكان الملك محمد السادس عين سيطايل،يوم 30 نوفمبر الماضي،سفيرة للمغرب لدى فرنسا بعد حوالى 11 شهرا من غياب السفير المغربي في باريس منذ إعلان بيان لوزارة الخارجية المغربية بتاريخ 19 يناير 2023، إنهاء مهام محمد بنشعبون على رأس السفارة المغربية في فرنسا.

التأخر في تعيين سفير في بلد له علاقات تاريخية وسياسية عريقة مع المغرب عد إشارة واضحة إلى توتر العلاقات التي كان من أسبابها ملف الصحراء المغربية وقضية تهم التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس وموضوع التأشيرات .

وقبل استقبال الرئيس ماكرون لسفيرة المغرب الجديدة،جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات بين البلدين أدت إلى إعادة الدفء وطي صفحة التوتر بين البلدين.

فقد أعلن بيان رسمي الاثنين 19 فبراير الماضي أنه جرى استقبال شقيقات الملك الأميرات : للا مريم،وللا أسماء، وللا حسناء في مأدبة غداء بقصر الإليزي، بدعوة من السيدة الفرنسية الاولى بريجيت ماكرون.

واشار البيان إلى أن هذه المأدبة تندرج في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وزار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، الاثنين 26 فبراير الماضي، ليعلن دعم باريس "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء المغربية.

وأقر سيجورني في لقاء صحافي عقب محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بأن ملف الصحراء "رهان وجودي بالنسبة للمغرب".كما اقترح إقامة شراكة للثلاثين عاماً المقبلة مع المغرب.

وقال سيجورني: بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا" لخطته للحكم الذاتي".

ومنذ إعلان الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء في إطار اتفاق يشمل إعادة العلاقات مع إسرائيل، بدأت علاقات باريس بالرباط تدخل دائرة التوتر، فالرباط انتظرت ان تحذو باريس حذو الولايات المتحدة، وأن تطور موقفها من نزاع الصحراء، في حين بدت فرنسا مترددة ومنزعجة من الاتفاق الثلاثي المغربي -الاميركي -الإسرائيلي،الذي يهم احد اهم حلفائها.

وما زاد الطين بلة اتهام الصحافة الفرنسية للمغرب باستعمال برنامج التجسس بيغاسوس للتنصت على مسؤولين فرنسيين منهم الرئيس ماكرون، وهو ما نفاه المغرب، وقيام نواب فرنسيين محسوبين على حزب ماكرون في البرلمان الأوروبي ضمنهم وزير الخارجية الحالي سيجورني بقيادة حملة ضد المغرب، أدت للتصويت على توصية تنتقد وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، وهو ما اعتبره المغرب موقفا مسيئا.

ورد البرلمان المغربي، باتخاذ موقف يقضي بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

ومن الملفات التي عكرت أيضا صفو العلاقات بين البلدين سعي الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.كما اتخذت فرنسا في سبتمبر 2021 قرارا بخفض عدد التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف، ما خلف انتقادات حادة في المغرب قبل تراجع باريس عن موقفها.