واشنطن: دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقوة عن إسرائيل، الاثنين، بعد طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

"ليس إبادة جماعية"
وقال بايدن في البيت الأبيض "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية"، واعتبر الرئيس الأميركي، حليف إسرائيل الأول، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "مشين".

وقال بايدن خلال فعالية شهر التراث اليهودي الأميركي في البيت الأبيض "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية. نحن نرفض ذلك".

وواجه بايدن في العديد من المناسبات بأنحاء شتى من البلاد احتجاجات من مدافعين مؤيدين للفلسطينيين وصفوه "بجو الإبادة الجماعية" لدعمه الثابت لإسرائيل.

وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أكد بايدن إيمانه بأن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على جنوب إسرائيل الذي شنه مسلحو حماس، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز مئات الرهائن. وقال الرئيس الأميركي إن دعم واشنطن لسلامة وأمن الإسرائيليين "ثابت".

وأضاف "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على (القيادي في حماس يحيى السنوار) وبقية حماس. نريد هزيمة حماس. ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك".

"قد تقوض جهود التهدئة"
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن الحركة الفلسطينية.

وقال بلينكن، الاثنين، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

كما تابع البيان: "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس"، واصفاً ذلك بأنه أمر مخزٍ.

إدانة القرار
بدوره، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المدعي العام لجرائم الحرب ووصفه بأنه "وصمة عار" وهجوم على إسرائيل بأكملها.

واعتبر بنيامين نتانياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل.

كما قال "تحرك مدعي الجنائية الدولية مماثل تماما لما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

قادة حماس
إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.

وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.