إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن استئنف تمويل الأونروا لإيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى المحتاجين إليها في غزة. كما جددت الدعوة إل وقف فوري لإطلاق النار.

وفي بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم، قال وزير الخارجية ديفيد لامي بأن تمويل المملكة المتحدة للمساعدات المقدمة في غزة "ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة".

وطالب وزير الخارجية مجددا بوقف إطلاق النار فورا لتأمين الإفراج عن الرهائن وإنهاء المعاناة في غزة، لاحقا لزيارته إلى المنطقة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأعلن لامي بأن المملكة المتحدة سوف ترفع قرار التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي هي الوكالة الأساسية المعنية بتقديم المساعدات في غزة.

ففي أول بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم، قال وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف تقدم 21 مليون جنيه استرليني دعما لجهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة، وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.

ويأتي هذا التمويل مساهمة في نداء الأونروا العاجل لأجل غزة والضفة الغربية، حيث تركز موارد الوكالة على تقديم خدمات طارئة تشمل المواد الغذائية والمأوى وغير ذلك من الدعم لنحو 3 ملايين شخص، إلى جانب عملها الأوسع نطاقا لمساعدة 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة.

كلام لامي في البرلمان
وقال وزير الخارجية، ديفيد لامي، في مجلس العموم: "المساعدات الإنسانية البريطانية المقدمة في غزة ضرورة أخلاقية في مواجهة هذه الكارثة. والأونروا لها دور محوري تماما في هذه الجهود – فليس بإمكان أي وكالة أخرى إدخال المساعدات إلى غزة بالكميات اللازمة لتحقيق المعاناة".

واضاف: "هالني سماع مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. ونحن مطمئنون إلى أن الأونروا تتخذ تدابير حاسمة في أعقاب تحقيق مستقل، لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية ولتعزيز إجراءاتها المتبعة، بما في ذلك للتدقيق في خلفيات موظفيها".

وقال وزير الخارجية: "الأونروا استجابت. وشركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج استجابوا الآن. وحكومتنا سوف تستجيب كذلك... سوف ندعم الجهود التي تبذلها الوكالة لإنقاذ الأرواح."

وكانت المملكة المتحدة للأونروا أوقفت مؤقتا على ضوء مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة كانوا ضالعين في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وبعد تحقيق مستقل أجرته كاثرين كولونا، وخطة عمل الأونروا اللاحقة التي عرضت تفاصيل الإصلاحات الإدارية، فإن الحكومة البريطانية على ثقة الآن بأن الأونروا تتخذ إجراءات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحيادية.

وقف إطلاق النار
وعلى صلة، تحدث وزير الخارجية في مجلس العموم اليوم عن خطته الأوسع للوصول إلى نهاية للصراع في غزة. وقال بوضوح بأن أولويته الفورية هي وقف إطلاق نار يلتزم به كلا الجانبين، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى غزة.

وقال وزير الخارجية في مجلس العموم: "بريطانيا تريد أن ترى وقف إطلاق النار فورا. لا بد وأن يتوقف القتال. ولا بد من الإفراج عن الرهائن. كما يجب إدخال كميات أكبر وأكبر من المساعدات إلى غزة... هذه الأهوال يجب أن تنتهي الآن."

كان وزير الخارجية قد أثار موضوع الحاجة العاجلة لإنهاء الصراع في اجتماعاته مع قيادات إسرائيلية وفلسطينية خلال زياته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يوميّ 14-15 يوليو.

وخلال هذه الزيارة، أعلن وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة ستقدم 5.5 مليون جنيه استرليني في السنة الحالية لمنظمة UK-Med الطبية الخيرية لتمويل عملها المنقذ للأرواح في غزة. سوف يُستخدم هذا التمويل لدعم العمل المستمر في مستشفياتها الميدانية وقسم الطوارئ في مستشفى النصر.

وعلى المدى الطويل، قال وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف ينصب تركيزها على تأسيس مسار تجاه حل الدولتين يضمن أمن واستقرار الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما قال بأن أي حل طويل المدى يجب أن يشمل التصدي لتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وسلطة فلسطينية تتبنى الإصلاح وتتوفر لها الصلاحيات والموارد التي تحتاج إليها للحكم بفعالية.