إيلاف من لندن: قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر إن الحكومة لن تدعو البرلمان للانعقاد "حاليا" لبحث تداعيات أعمال الشغب التي تجتاح المدن البريطانية.

وعندما سُئلت عما إذا كان سيتم استدعاء النواب، قالت لإذاعة إل بي سي: "هذا ليس ما نفعله الآن. ما نفعله الآن هو البقاء على اتصال وثيق مع النواب".

وكان نايجل فاراج والسيدة بريتي باتيل ونواب من مختلف الأحزاب السياسية من بين أولئك الذين قالوا إن مجلس العموم يجب أن يعود من اجازته الحالية.

وقالت السيدة بريتي لإذاعة تايمز: "نحن الآن بحاجة، في رأيي، كسياسيين، إلى السيطرة على هذا الأمر إلى حد ما".

وقالت وزيرة الداخلية السابقة: "في عام 2011 جرت هذه المناقشات وفي الواقع وضعنا أيدينا حول المجتمعات المتضررة في ذلك الوقت".

وأضافت أنها لن تشعر بالأمان في بعض المناطق التي شهدت اضطرابات عنيفة، مضيفة أن العنصرية المعروضة لم تكن مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في السبعينيات والثمانينيات.

ومن جهتها، قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إن البرلمان لن يُستدعى "في الحال" لمناقشة الاضطرابات، لكن عدد الدعوات للقيام بذلك آخذ في الازدياد.

آلية عودة البرلمان

وتساءل محللون كيف يمكن لمجلس العموم العودة من الإجازة إذا غيرت الحكومة سياستها وأجبرت المجلس على العودة مبكرا لبحث التطورات؟.

يذكر أن مجلس العموم لن يعقد جلساته حتى الثاني من سبتمبر بسبب العطلة الصيفية. ويأخذ النواب وموظفوهم إجازات خلال هذا الوقت، بالإضافة إلى استمرار عمل الدوائر الانتخابية.

فمن الناحية الفنية، تقع سلطة مقاطعة هذه العطلة على عاتق رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، لكن لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد "تمثيلات" من الوزراء، وفقًا لمكتبة مجلس العموم.

كما لا توجد طريقة يمكن للنواب من خارج الحكومة من خلالها إثارة استدعاء البرلمان.

وفي في حين أن مجلس اللوردات لديه مجموعة قواعد خاصة به، فإنه عادة ما يعقد جلساته في نفس وقت انعقاد مجلس العموم.

وقال مراقب إنه إذا صدر أمر باستدعاء البرلمان، فإنه عادة ما يجتمع بعد يومين من الإعلان.

وكانت آخر مرة تم فيها استدعاء مجلس العموم أثناء العطلة البرلمانية في خضم إخلاء عاصمة أفغانستان كابول في أغسطس/آب 2021.

وتشمل الحالات الأخرى وفاة الأمير فيليب في أبريل/نيسان 2021، ومقتل النائبة جو كوكس في يونيو/حزيران 2017، وأعمال الشغب في أغسطس/آب 2011.