إيلاف من بروكسل: قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يفكر في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تعليقات يقول إنها تشكل "تحريضا على جرائم حرب".

وسبق للولايات المتحدة أن أكدت إدانتها، و سعيها لمعاقبة الوزيرين لنفس الأسباب التي تتعلق بتطرفهما الشديد في التصريحات عن ضرورة الخلاص من سكان غزة سواء بالتجويع أو القتل المباشر.

وعبر موقع إكس X، أدان جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بن غفير لحثه مرة أخرى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على قطع جميع المساعدات والوقود عن قطاع غزة.

كما انتقد بوريل تصريحات سموتريتش المتطرفة، وقال إنه يدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في إداناته - ويبدو أنه يشير إلى تصريح وزير المالية سموتريتش الأخير بأن تجويع مليوني شخص، وهم كل سكان غزة من أجل استعادة الرهائن قد يكون "مبررا وأخلاقيا"، وهو التصريح الذي تمت إدانته على نطاق واسع.

وكتب بوريل: "يجب أن تكون العقوبات على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وقال: "أحث الحكومة الإسرائيلية على أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، مضيفًا أنه يجب على تل أبيب إظهار حسن النية في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن".

وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد كشف قبل ما يقرب من شهر، أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على عضوين في حكومة بنيامين نتانياهو، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.