إيلاف من لندن: تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية بإجراءات صارمة ضد الأشخاص "الذين يروجون لمعتقدات ضارة وكراهية" و"إطلاق" نهج جديد لمكافحة التطرف.

ويأتي تعهد وزيرة الداخلية العمالية إيفيت كوبر في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان تم تكليف الوزارة "بسباق سريع" لتطوير نهج جديد لمكافحة التطرف.

ويهدف المشروع إلى تقديم تحليل وتوصيات حول كيفية "معالجة التهديد الذي تشكله الأيديولوجيات المتطرفة".

وسيوفر المشروع معلومات عن استراتيجية حكومية جديدة لمكافحة التطرف للاستجابة للأنماط المتغيرة في التطرف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

التطرف الإسلامي واليمين

وقالت وزارة الداخلية إن المخطط سينظر في صعود التطرف الإسلامي واليمين المتطرف في المملكة المتحدة، فضلاً عن الاتجاهات الإيديولوجية الأوسع، بما في ذلك كراهية النساء المتطرفة أو المعتقدات التي تندرج ضمن فئات أوسع مثل الهوس بالعنف.

وإلى الآن ظهر حوالي 460 شخصًا أمام محاكم الصلح البريطانية فيما يتعلق بالاضطراب الذي أشعلته المعلومات المضللة المحيطة بالمشتبه به في هجوم السكين في مدينة ساوثبورت.

ويعتقد أن 72 شخصًا على الأقل تحت سن 18 عامًا قد وجهت إليهم اتهامات.

ووجهت إلى العديد منهم اتهامات تتعلق بنشر مواد ساهمت في أعمال الشغب، مثل نشر مواد مكتوبة لإثارة الكراهية العنصرية أو إرسال رسالة مسيئة للغاية.

فشل حكومات سابقة

وقالت وزيرة الداخلية السيدة كوبر: "لقد فشلت الحكومات لفترة طويلة في معالجة ارتفاع التطرف، سواء عبر الإنترنت أو في شوارعنا، وقد شهدنا ارتفاعًا في عدد الشباب المتطرفين عبر الإنترنت.

وأكدت: "التحريض البغيض من جميع الأنواع يكسر ويمزق نسيج مجتمعاتنا وديمقراطيتنا".

وأضافت وزيرة الداخلية: "لقد تم تفريغ العمل ضد التطرف بشكل سيئ في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون هناك حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى".

حملة تحليلية

وقالت: "لهذا السبب وجهت وزارة الداخلية لإجراء حملة تحليلية سريعة بشأن التطرف، ورسم خريطة للاتجاهات المتطرفة ومراقبتها، وفهم الأدلة حول ما ينجح في تعطيل الناس وإبعادهم عن وجهات النظر المتطرفة، وتحديد أي فجوات في السياسة الحالية والتي تحتاج إلى معالجة للقضاء على أولئك الذين يدفعون بالمعتقدات الضارة والكراهية والعنف".

وأضافت: "سيدعم هذا العمل نهجًا استراتيجيًا جديدًا لمكافحة التطرف من جانب الحكومة، والعمل بشكل وثيق مع المجتمعات لبناء الإجماع والزخم لخططنا."

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى الوفاء بالتزام البيان الحكومي بمنع الناس من الانجراف نحو الأيديولوجيات الكراهية

وانتقدت السيدة كوبر الحكومة المحافظة الأخيرة لعدم وجود استراتيجية لمكافحة التطرف منذ عام 2015، وقالت إن الافتقار إلى نهج شامل أو خطط عملية يجعل المجتمعات أقل أمانًا.