إيلاف من الرباط: قالت مصادر مغربية إنه من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر "تيك توك"، وفي حال تم إقرار ذلك فسوف تكون المغرب أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة التي تفكر فيها بعض دول العالم، نظراً للتأثيرات السلبية الكبيرة لهذه المنصة المثيرة للجدل.

ووفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فإن مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر "تيك توك".

وهو المقترح الذي سبق أن تقدمت به ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة.

وتشعر العديد من الدول بالقلق إزاء أمن "تيك توك" وعلاقات المنصة بالصين وعلى رأسها الولايات المتحدة، ففي شهر آذار (مارس) 2024 أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

كما حظرت العديد من الدول "تيك توك" على الأجهزة الحكومية خوفا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفي "تيك توك" الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى، ووصفت الحظر بأنه "تجاهل معلومات مضللة أساسية"، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار "بدون مداولات أو أدلة".