إيلاف من الرباط: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان( شمال المغرب) ، الثلاثاء، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في موضوع "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي"، وذلك "للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وأشار بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.

وأثير جدل واسع حول صور جرى تداولها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، منذ منتصف الليلة الماضية، في وقت بدأت فيه مدينة الفنيدق والمناطق المحيطة بها، التابعة لإقليم تطوان ، تستعيد هدوءها، بعد استنفار شديد للسلطات الأمنية المغربية لصد محاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت تقارير رسمية عن توقيف 4455 مرشحا للهجرة غير الشرعية، خلال العملية التي قادتها السلطات المغربية، ما بين 11 و16 سبتمبر الجاري، لصد محاولات الهجرة الجماعية إلى الثغر المحتل. وأوضحت هذه التقارير أن إجمالي الموقوفين المعلن عنهم يتوزعون بين 3795 مغربيا بالغا، و141 مغربيا قاصرا و519 أجنبيا.

وأثار نشر صورتين لأشخاص موقوفين، وهم نصف عراة، تفاعلا كبيرا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يٌنقل عن مصادر محلية بالمضيق – الفنيدق، أنه على علاقة بالصور أو المقاطع المصورة التي جرى تداولها أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي، أن الصورة أو المقطع المصور الذي يظهر مركبات للقوات المساعدة هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل، حيث تم إنقاذهم وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية. أما بخصوص الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، فقد شككت هذه المصادر المحلية أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب.

في غضون ذلك، ارتفعت أصوات تنتقد الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع الحدث، خصوصا على مستوى التواصل.

ووجه النائب البرلماني محمد والزين، عن حزب الحركة الشعبيةالمعارض، سؤالا كتابيا إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول "غياب صوت الحكومة في نازلة الفنيدق ، والشروع الجماعي لآلاف الشباب في الهجرة نحو سبتة المحتلة وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة"

وذكر النائب والزين أن "منطقة الفنيدق شهدت أخيرا أحداثا مؤسفة جراء نزوح آلاف الشباب، ضمنهم مئات القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة بعد حملة إعلامية ممنهجة ومعلنة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهي العملية، الأولى من نوعها، والتي تعاملت معها القوات العمومية بيقظة وحكمة مكنت من تطويق هذه الأزمة الخطيرة والتي ما زالت تداعياتها ودوافعها تسائلنا جميعا كل من موقعه".

وأضاف النائب والزين أن ما حدث يسائل بشكل مباشر "صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها خاصة على ضوء تقارير هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت له قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة له".

وشدد النائب والزين على أنه "على إثر هذه النازلة الخطيرة التي أساءت لصورة وطن من حجم المغرب بنموذجه التنموي المتميز وبرهاناته الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، فوجئ المغاربة بغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة تاركة الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة، والواقع بالفبركة، حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن وحماية الأجيال الناشئة من أبنائه". وأضاف والزين أن كل ذلك يحدث "مع الأسف الشديد" في ظل "صمت مطبق لوسائل الإعلام العمومي وغياب غير مفهوم وغير مبرر لأي موقف ولا مبادرة رسمية".

وعلى هذا الأساس، ساءل والزين الناطق الرسمي باسم الحكومة حول "الإجراءات الحكومية المستعجلة المتخذة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق"،وعن "تصور الحكومة لمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق"، وحول "البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد"؟.