تعزم أستراليا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عاماً، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على أكثر القوانين صرامة في العالم.

الحظر الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل 12 شهراً على الأقل، قد يؤدي إلى تغريم شركات التكنولوجيا بما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي؛ 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تمتثل للقانون.

ويقول أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء، إن التشريع ضروري لحماية الشباب من "أضرار" وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما رددته العديد من الآباء والأمهات.

ومع ذلك، فإن المنتقدين يقولون إن الأسئلة حول كيفية تنفيذ الحظر، وتأثيره على الخصوصية والاتصال الاجتماعي، لم تجد لها إجابة شافية.

هذه ليست المحاولة الأولى عالمياً للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تتضمن أعلى حد عمري تحدده أي دولة، ولا تشمل استثناءات للمستخدمين الحاليين أو أولئك الذين حصلوا على موافقة الوالدين.

وقال ألبانيز عند تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي: "هذه مشكلة عالمية، ونريد أن يتمتع الصبية الأستراليون بطفولتهم، كما نريد أن ينعم الأهل براحة البال".

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتاً مقابل 19 صوتاً في وقت متأخر من يوم الخميس، سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية، ما يعني تمريره الأكيد للموافقة على التعديلات، قبل أن يصبح قانوناً.

ولا يحدد التشريع المنصات التي سيُجرى حظرها، ومن المتوقع أن يتخذ وزير الاتصالات الأسترالي هذه القرارات في وقت لاحق، وسيطلب المشورة من مفوض السلامة الإلكترونية، الهيئة التنظيمية للإنترنت التي ستنفذ القواعد.

وتُستثنى منصات الألعاب والرسائل، وكذلك المواقع التي يمكن الوصول إليها دون حساب، ما يعني أن موقع يوتيوب، على سبيل المثال، من المرجح أن ينجو من ذلك الحظر.

وتقول الحكومة إنها ستعتمد على شكل من أشكال تكنولوجيا التحقق من العمر لتطبيق القيود، وسيجرى اختبار الخيارات في الأشهر المقبلة، على أن يقع العبء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة هذه العمليات بنفسها.

ومع ذلك، حذر الباحثون الرقميون من عدم وجود ضمانات بأن التكنولوجيا "غير المحددة"، التي قد تعتمد على البيانات الحيوية أو معلومات الهوية، سوف تعمل كما ينبغي، كما سعى المنتقدون إلى الحصول على ضمانات بحماية الخصوصية.

كما حذروا من أن القيود يمكن التحايل عليها بسهولة من خلال أدوات مثل الـ VPN والتي يمكنها إخفاء موقع المستخدم وجعله يبدو وكأنه يسجل الدخول من بلد آخر.

ومع ذلك، لن يواجه الأطفال الذين يجدون طرقاً لانتهاك القواعد عقوبات.

وتشير استطلاعات الرأي حول الإصلاحات، على الرغم من محدوديتها، إلى أنها مدعومة من قبل غالبية الآباء ومقدمي الرعاية الأستراليين.

وقالت إيمي فريدلاندر، التي كانت من بين من سعوا لفرض الحظر، لـ"بي بي سي": "لفترة طويلة جداً، كان لدى الأهل هذا الاختيار المستحيل بين الاستسلام وإعطاء طفلهم جهازاً مسبباً للإدمان، أو رؤية طفلهم معزولاً والشعور بالاستبعاد".

وتضيف "لقد كنا محاصرين في مكان لا يرغب أحد في أن يكون جزءاً منه".

ومع ذلك، فإن العديد من الخبراء يقولون إن الحظر "أداة في غاية الفظاظة" لمعالجة المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، محذرين من أنه قد ينتهي الأمر إلى دفع الأطفال إلى زوايا أقل تنظيماً على الإنترنت.

وخلال فترة التشاور القصيرة قبل إقرار مشروع القانون، انتقدت غوغل وسناب تشات التشريع لعدم تقديم المزيد من التفاصيل، وقالت "ميتا" إن مشروع القانون سيكون "غير فعال" ولن يفي بهدفه المعلن المتمثل في جعل الأطفال أكثر أماناً.

وفي عرضها، قالت تيك توك إن تعريف الحكومة لمنصة التواصل الاجتماعي كان "واسع النطاق وغير واضح" لدرجة أن "كل خدمة عبر الإنترنت تقريباً يمكن أن تندرج ضمنه".

وتساءلت "إكس" عن شرعية مشروع القانون، قائلة إنه قد لا يكون متوافقاً مع اللوائح الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها أستراليا.

كما اتهم بعض المدافعين عن الشباب، الحكومة بعدم فهم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم بشكل كامل، وإبعادهم عن المناقشة.

وكتب مجلس الشباب للسلامة الإلكترونية، الذي يقدم المشورة للهيئة التنظيمية: "نحن نتفهم أننا معرضون لمخاطر وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي السلبية، لكننا بحاجة إلى المشاركة في تطوير الحلول".

واعترف ألبانيز بأن المناقشة معقدة، لكنه دافع بثبات عن مشروع القانون.

وقال: "نحن نعلم جميعاً أن التكنولوجيا تتحرك بسرعة، وسيحاول البعض إيجاد طرق للالتفاف حول هذه القوانين الجديدة. لكن هذا ليس سبباً لتجاهل المسؤولية التي تقع على عاتقنا"، وفقاً لألبانيز.

في العام الماضي، قدمت فرنسا تشريعاً لمنع وصول الأطفال ممن هم أقل من 15 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن ما يقرب من نصف المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر باستخدام الـ "في بي إن".

وألغى قاضٍ فيدرالي قانوناً في ولاية يوتا الأمريكية، كان مشابهاً لقانون أستراليا، ووجد أنه غير دستوري.

وتخضع قوانين أستراليا لمراقبة كبيرة من قبل القادة العالميين.

وتعهدت النرويج مؤخراً باتباع خطى البلاد. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير التكنولوجيا في المملكة المتحدة، إن حظراً مماثلاً كان "على طاولة النقاش"، إلّا أنه أضاف لاحقاً "ليس في الوقت الحالي".