إيلاف من موسكو: رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاولة أميركية للاستحواذ على حوالي 50 في المائة من حقوق المعادن الأرضية النادرة في بلاده، مقابل الحماية الأميركية.

وعرض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على زيلينسكي الصفقة خلال زيارة إلى كييف الأربعاء، والتي جاءت بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تستحق نصف تريليون دولار من موارد أوكرانيا مقابل مساعداتها للبلد الذي مزقته الحرب.

الاتفاق الذي اقترحه ترامب وسلمه بيسنت لم يشير إلا إلى حصول الولايات المتحدة على موارد أوكرانية في مقابل المساعدة العسكرية السابقة، ولم يتضمن أي مقترحات لمساعدة مستقبلية مماثلة، وفقا لشخص مطلع على الوثيقة.

وقال زيلينسكي في ميونيخ يوم السبت: "ما زلنا نتحدث". "لقد أجريت حوارات مختلفة."

هذا الأمر ليس في مصلحتنا
وقال زيلينسكي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر إن "هذا الأمر ليس في مصلحتنا اليوم"..."ليس من مصلحة أوكرانيا ذات السيادة" الموافقة على الصفقة الأميركية. وقال مسؤول أوكراني كبير لصحيفة فاينانشال تايمز إن كييف "تحاول التفاوض على صفقة أفضل".

وخلال زيارته للمكتب الرئاسي في كييف هذا الأسبوع، أحضر بيسنت وثيقة أراد ترامب أن يوقعها زيلينسكي قبل عودة بيسنت إلى واشنطن، وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على الأمر.

وفي حديثه للصحافيين قبل أن يناقش هو وزيلينسكي الاتفاق على انفراد لمدة ساعة تقريبا، وصف بيسنت الاتفاق بأنه "اتفاقية اقتصادية" مع كييف "لربط اقتصاداتنا بشكل أكبر".

وقال بيسنت إن إدارة ترامب "ستقف حتى النهاية مع كييف من خلال زيادة التزامنا الاقتصادي" والذي من شأنه "توفير درع أمني طويل الأمد لجميع الأوكرانيين" بمجرد انتهاء الحرب الروسية.

إنها صفقة ترامب
وقال مسؤول أوكراني آخر لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "عندما نظرنا إلى التفاصيل لم نجد فيها شيئا عن الضمانات الأمنية الأميركية المستقبلية".

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه صفقة سيئة بالنسبة لأوكرانيا، قال مسؤول أوكراني ثالث مطلع على الاقتراح إنها "صفقة ترامب".وقال المسؤول "هذه هي صفقة ترامب".

وقال ثلاثة أشخاص اطلعوا على الاقتراح إن الشاغل الرئيسي لأوكرانيا هو عدم وجود صلة بضمانات أمنية أوسع نطاقا.

وتساءل المسؤولون الأوكرانيون عن الكيفية التي من شأنها أن تساهم بها الاتفاقية في أمن بلادهم على المدى الطويل، لكن قيل لهم فقط إنها ستضمن وجودا أميركياً على الأراضي الأوكرانية - وهي إجابة غامضة تركت أسئلة رئيسية دون إجابة، حسبما قال هؤلاء الأشخاص.

وزعم بيسنت أن مجرد وجود الأميركيين لتأمين مواقع الرواسب المعدنية سيكون كافيا لردع موسكو.

نيويورك ولاية قضائية
ومن بين نقاط الخلاف الأخرى تحديد الوثيقة بأن نيويورك ستكون الولاية القضائية التي سيتم فيها حل النزاعات حول حقوق المعادن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقال شخص مقرب من زيلينسكي إن السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك قدمت له الوثيقة التي تحتوي على الاقتراح قبل وقت قصير من وصول بيسنت إلى كييف، دون سابق إنذار.

وأضاف المصدر أن كييف لا تعتقد أن الاقتراح قابل للتنفيذ بموجب قانون نيويورك.