إيلاف من لندن: قالت منظمة خيرية إن نظام اللجوء الذي تطبقه بريطانيا على طالبي اللجوء يدفع الناس إلى "التفكير في الانتحار".

وتقول مؤسسة الصحة العقلية لبريطانية إن طريقة وضع نظام اللجوء "تقوض وتضر باستمرار بالصحة العقلية لطالبي اللجوء"، مما يؤدي إلى زيادة خطر الانتحار.

وصرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مارك رولاند، لقناة (سكاي نيوز) أن النظام الحالي، الذي يمنع الناس من العمل لمدة 12 شهرًا، يخلق "حالة طوارئ".

ويقول إن الأشخاص الذين يتلقون الدعم من مؤسسته الخيرية يفيدون بأن نظام اللجوء مؤلم للغاية لدرجة أنه "يدفعهم إلى التفكير في الانتحار"، مضيفًا أن مشاكلهم النفسية "لم تكن أسوأ من أي وقت مضى".

تسجيل حالات الانتحار

في نداء جديد، حثّ السيد رولاند الحكومة على البدء بتسجيل حالات الانتحار بين طالبي اللجوء ضمن الإحصاءات الرسمية.

ويقول إن الجمعيات الخيرية في هذا القطاع تُكافح لمعالجة هذه القضية من منظور الصحة العامة بسبب نقص البيانات.

وكان سامي جيشكي، البالغ من العمر الآن 21 عامًا، في العاشرة من عمره عندما فرت عائلته من الاضطهاد السياسي في باكستان ووصلت إلى المملكة المتحدة.

وقد جاء من بلوشستان في جنوب غرب البلاد، وصرح لقناة (سكاي نيوز) أن حوالي اثني عشر من أقاربه قد اغتيلوا بسبب معتقداتهم السياسية.

وأمضى جيشكي عقدًا من الزمن ينتظر قرار وزارة الداخلية البريطانية بشأن وضعه كلاجئ، ويقول إنه أصبح مُفكّرًا في الانتحار بسبب عجزه عن العمل أو مواصلة الدراسة دون دعم مالي عندما أنهى دراسته الثانوية. ويقول إن ذلك جعله يفقد "الشعور بالهدف".

وقال إنه انتهى به المطاف في قسم الطوارئ بسبب أفكاره الانتحارية، معتقدًا أنه "سيكون من الأفضل له أن يموت" بدلًا من البقاء في نظام اللجوء. في معرض حديثه عن حالات مثل حالة سامي، يقول السيد رولاند إن الوضع يُشكّل "عاصفةً عاتية"، حيث يُعرّض الأشخاص الذين عانوا من صدمات نفسية متكررة لنظام لجوء مُرهق للغاية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أشارت إحصاءات نشرها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر فقط يُمكن أن يُوفّر 4.4 مليار جنيه إسترليني من مدخرات الحكومة، ويُحقق نموًا قدره مليار جنيه إسترليني، ويرفع إيرادات الضرائب إلى 880 مليون جنيه إسترليني.

الهجرة الاقتصادية

وعندما سُئل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العقلية مارك رولاند عما إذا كان هذا سيُشكّل "عامل جذب" أكبر للهجرة الاقتصادية، قال: "ليس هذا هو السبب الذي يدفع طالب اللجوء لاختيار مكان آمن".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن عازمون على مواصلة تضييق الخناق على أي شخص يعمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة، وبالتأكيد لا ننوي إنشاء عملية مُسرّعة بحيث يُسمح للأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة خارج قواعد تأشيرة العمل المعمول بها بتجاهلها ببساطة.

واضاف المتحدث: "نحن نأخذ رعاية من هم في رعايتنا على محمل الجد، لكن تخفيف القواعد المتعلقة بالعمل غير القانوني ليس حلاً مقبولاً".