إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن عقوباتٍ تجاريةٍ جديدةٍ على روسيا، في إطار سعيها لإنقاذ أرواح الأوكرانيين و"إضعاف" آلة الحرب الروسية.

ودخل 150 حظراً جديدًا حيز التنفيذ اليوم الخميس، بما في ذلك حظر تصدير أجهزة تحكم ألعاب الفيديو إلى روسيا، والتي تقول الحكومة إنها تُستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة وقتل الأوكرانيين.

وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى قطع "إيرادات الطاقة الروسية" من خلال حظر مبيعات التكنولوجيا المستخدمة في تجارة الوقود الأحفوري، في محاولةٍ لحرمان البلاد من السيولة النقدية الحيوية اللازمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الأخرى حظر تصدير المواد الكيميائية والإلكترونيات والآلات والمعادن.

موارد بوتين الحربية

وصرح ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون العقوبات: "إنّ إجراء اليوم يُضيّق الخناق على تجارة روسيا المُضلّلة، ويحرم بوتين من السلع التي يحتاجها بشدة لخوض حربه الهمجية".

وقال: إنّ قطع عائدات الطاقة عن روسيا سيُستنزف موارد بوتين الحربية - ولهذا السبب نُوقف بيع البرمجيات المُتطورة المُستخدمة في التلاعب باحتياطيات النفط والغاز الجديدة، مما يمنع استخدام الخبرات البريطانية في ضخّ وقود جديد في آلة الحرب الروسية".

وأضاف دوتي أنّ العقوبات "ستُضعف الآلة العسكرية الروسية".

واختتم قائلاً: "إننا نُوظّف قوّتنا لخنق آلة الحرب الروسية، وإنقاذ أرواح الأوكرانيين، وحماية الشركات البريطانية من الاستغلال الروسي المُتعمّد".