إيلاف من لندن: رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على 24 كيانا سورياً شملت عدد من البنوك بينها البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من شركات النفط.

وتم رفع العقوبات عن عدة شركات نفط من بينها "الفرات" و"دير الزور" و"إيبلا" والشركة العامة للنفط وشركة "محروقات" و"الشركة السورية لنقل النفط "و"الشركة السورية للنفط"، بالإضافة إلى "الشركة العامة لمصفاة حمص" وشركة "مصفاة بانياس".

كما تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى 8 بنوك من بينها المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية:

"سوف نلغي تجميد أرصدة 24 من الكيانات السورية التي كان يستغلها نظام الأسد سابقا لتمويل قمع الشعب السوري. هذه الكيانات تشمل مصرف سورية المركزي، والخطوط الجوية السورية، وشركات للطاقة.

وقال: "وفي نفس الوقت، سوف تستمر العقوبات المفروضة على نظام الأسد والضالعين في تجارة الكبتاغون الممنوعة".

وأكد المتحدث: "هذه المقاربة تؤكد التزامنا بمساعدة الشعب السوري لإعادة بناء بلده واقتصاده، بما في ذلك من خلال دعم عملية انتقال سياسي بقيادة السوريين وبمبادرة منهم. وسوف نواصل الحكم على السلطات المؤقتة في سورية بموجب أفعالها، لا أقوالها."

والاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات

وعلى صلة، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات خلال اجتماع أوروبي موسع عقد في بروكسل الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد في بيان رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.

كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.

فيما أكد الوزراء الأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.