قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بدرية البشر


تظلمَ الموظفون في laquo;رئاسة الحرمينraquo; من إصرارها على صرف رواتب الموظفين نقداً من طريق محاسب، ورفض صرف الرواتب وتسلمها من طريق البنوك المحلية، على رغم مخالفة هذا الإجراء قواعد تنفيذية تقرها الدولة، وعلى رغم احتجاجهم بفتوى لعضو هيئة كبار العلماء رئيس الهيئة الشرعية في أحد البنوك تؤكد أن المصرفية الإسلامية ما هي إلا صندوق للتمويل بعيد عن الربا والرجس والجهالة، إلا أن المؤسسة الحكومية لم تعتبر هذه القواعد الدينية والتنفيذية ملزمةً، وهو ما اضطر الموظفين للجوء إلى القضاء، مثيرين أمام الرأي العام تساؤلاً هو: وفق ماذا تسير هذه المؤسسة؟ وهل ينتمي آلاف الموظفين إلى مزاج المدير الشخصي أم ينتمون إلى مؤسسة في سياق تنظيم بيروقراطي ضخم؟!

هذه السابقة ليست الأولى في تعارض أو عدم التزام أجهزة حكومية بقوانين وتنظيمات الدولة، ولعل أنصع مثال هو ذلك التسجيل الذي يتبادله أفراد مجتمع الإنترنت والذي يُظهر أحد الشيوخ ممن يحظى بمكانة كبيرة في نفوس الناس في معرض اجتماع بأعضاء مؤسسة عسكرية، فيسأله أحد الجنود: ما حكم لبس القبعة العسكرية؟ فيقول الشيخ من دون تردد: أن لبس القبعة ذات الرفرف (أي الحاجب) حرام، واستند على تحريمه من وجه نظر طبية تقول إن الحاجب يغطي الشمس عن العين وهو ما يضر بها ndash; على رغم أن وجهة النظر الطبية هي عكس ذلك تماماً - ثم يقول أيضاً إن القاعدة الثانية لتحريمها هو أنها ليست من عاداتنا وتقاليدنا.

أنا شخصياً لا أعرف ما هو موقف الجنود من هذه الفتوى؟! هل هضموها من دون مقاومة؟ لكن ما أعرفه أن فتوى من هذا النوع ستوقعني لو كنت مكانهم في صراع بين العمل بما قاله شيخي، وبما تلزمني به جهة العمل التي هي مصدر انتمائي الوطني ولقمة عيشي، وإن كان الصراع هنا قد لا يتجاوز الضمير في قصة القبعة، فإنه في قصه تسلم الرواتب قد تجاوز الضمير إلى مرتبة المصالح المادية والوطنية.

لا نحرّض على أحد - كما يتهمنا به بعض القراء -، لكننا نتساءل: هل من مصلحة الوطن والمواطنين أن يقعوا بين خطاب ديني وقواعد مصالح الدولة والمواطنين، ويجرى التحريض والتنديد بهذه القواعد طوال الوقت في خطاب ديني هو الأقرب اليوم إلى الرأي العام والأكثر تأثيراً، ثم إنني لا أظن أن الموظفين - الذين اشتكوا مؤسستهم التي حرمتهم من حق التمتع بميزات تسلم رواتبهم من البنوك - مقتنعون بتلك القاعدة الفقهية التي تحرم التعامل مع البنوك وإلا ما اشتكوهم، لكن، ماذا عن فتوى الجنود؟

صرف الرواتب وقبعة من دون رفرف، قضيتان يسهل كشفهما، وكشف عدم واقعيتهما وشرعيتهما عند غالبية الناس، لكن هناك قضايا أكبر وأهم، لا يزال الناس يخضعون لثقل الرأي الفقهي المتشدد فيها مثل النشيد الوطني والتأمين الصحي... الخ من القضايا.