القاهرة ـ محمد عبد اللاه

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت امس بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعويض لمطلق من أتباعها بعد رفضها التصريح له بزواج ثان وقالت الكنيسة إنها ستستأنف الحكم. وقال مصدر إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها لمصلحة مجدي وليم الذي طلقته زوجته الممثلة هالة صدقي خلعا أمام محكمة عام 2002 لاختلاف الملة.


وكانت الممثلة تحولت الى طائفة السريان الأرثوذكس ثم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس بعد طلاقها وسمحت لها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بزواج ثان بينما بقي مطلقها بدون زواج.


وقال مصدر إن محكمة القضاء الإداري - دائرة التعويضات - برئاسة المستشار محمد عبد البديع عوضت وليم بمئة وخمسين ألف جنيه (28 ألفا و264 دولارا) عن ما قالت إنها أضرار مادية وأدبية وآلام نفسية لحقت به جراء رفض كنيسته التصريح له بالزواج. وأضاف أن المحكمة أسست حكمها على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث 'تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي يعتنقها.
'و(كذلك) الإساءة إلى سمعته بين ذويه وأهله وإظهاره بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة التي ينتمي إليها والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية'. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر في المكتب البابوي امس القول إن الكنيسة ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.


وكانت المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري في مصر أيدت هذا العام حكما صدر من محكمة القضاء الإداري عام 2008 بحق قبطيين طلقا زوجتيهما أمام القضاء في الزواج من جديد.
ورفض البابا شنودة الحكم قائلا إن الحكم ضد مبادئ الكنيسة ويمثل تدخلا في شؤونها وشدد على أن الكنيسة ستواصل رفض تزويج المطلقين إلا في حالة الانفصال الناتج عن واقعة زنا. وفي تموز/ يوليو أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لحين الفصل في تنازع بينه وبين حكم نهائي آخر أجاز للكنيسة الامتناع عن التصريح للمطلقين بالزواج.


وتقول مصادر قضائية إن نظر التنازع بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يستمر سنوات. والمسيحيون في مصر ومعظمهم أقباط أرثوذكس يشكلون تقريبا نسبة عشرة في المئة من الشعب المصري الذي يصل تعداده إلى 78 مليون نسمة. وطبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري يخضع الزواج والطلاق لديانة المتزوجين والمطلقين لكن في حالة زواج مسلم وغير مسلمة تطبق الشريعة الإسلامية.


وأقام دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا البابا شنودة بعد أن كان هدد بعزل أي كاهن يعقد زواج مطلق لا ينطبق عليه شرط الزنا أو تغيير الملة. وقال 'لا تستطيع أي قوة على الأرض أو أي أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء مخالف لتعاليم الإنجيل'. ويقول محللون إن حكم المحكمة الإدارية العليا الموقوف مؤقتا وحكم التعويض الذي صدر امس وهو حكم واجب النفاذ لحين الحكم في استئناف له يمثلان تحديا لجهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتعزيز القيم المسيحية في البلاد التي تشهد مدا إسلاميا محافظا.