قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خليل علي حيدر

كل التيارات السياسية والاجتماعية، والفعاليات الفكرية الرجالية والنسائية، تتابع منذ أربعة أعوام على الأقل، التطورات المتوالية في واقع المرأة السعودية، مع مجموعة القوانين الجديدة التي تصدر متتابعة.

المؤيدون لحقوق المرأة السياسية والاجتماعية، من الإصلاحيين والليبراليين لا يخفون سعادتهم وتأييدهم، ورجال الدين المتشددون بالكاد يكتمون استياءهم، فيما يفكر الوزراء ورجال الدولة في سبل تنفيذ هذه القوانين، وتوفير فرص العمل لآلاف النساء السعوديات، من الخريجات والمتخصصات، اللواتي يدخلن سوق العمل والحياة الإنتاجية.

الكل يدرك أن المجتمع السعودي على عتبة تحولات اجتماعية وثقافية وقيمية عميقة، وأن دخول المرأة في الحياة العامة بهذا العدد الهائل ليس مجرد إضافة كمية إلى عجلة الإنتاج، إذ سرعان ما ستردد جنبات المجتمع المختلفة تأثيرات عمل المرأة وارتفاع دخل الأسرة وتأثير تحرك المرأة السعودية في المدن المختلفة.

وزير العمل السعودي quot;عادل فقيهquot; أنعش من جديد ما أقره الوزير الأسبق د. غازي القصيبي عام 2008، في وجوب تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية. فما كان من quot;الفقيهquot; سوى أن يمهل أصحاب المحال التجارية في العام الماضي 2011 ستة أشهر، لتطبيق قرار بيع المستلزمات النسائية. وما كاد القرار ينفذ حتى نشب نزاع جديد حول حق المرأة في العمل داخل مثل هذه المحال بوظيفة محاسبة أو quot;كاشيرةquot;، ليحسم الخلاف تارة أخرى بقرار رسمي أواخر عام 2010، مرخصاً للمرأة السعودية العمل quot;كاشيرةquot;، بعد التأكد من اشتراطات تجنب الخلوة والاختلاط! وفي عام 2009 صدر قرار وزارة العدل الذي يعطي المرأة رخصة العمل في المحاماة، مشروطة بالترافع عن المرأة فقط، وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء أروقتها، وفتح مكاتب نسائية مستقلة للاستشارات القانونية.

وفي أبريل 2009، أبلغت وزارة التجارة والصناعة كل فروعها ومكاتبها في مدن ومحافظات السعودية، بإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال والسماح للمرأة بإدارة أعمالها التجارية بنفسها، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في تاريخ 1425-4-12هـ - 1999، والداعي إلى زيادة فرص عمل المرأة وفقاً للضوابط الشرعية، كما وافق د. عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السعودي عام 2011 على مشاركة المرأة في الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية الجديدة، لتنعم أخيراً مثقفات كل من مدينة حائل وجيزان والإحساء بممثلات في مجلس إدارة النادي الأدبي. وقد توجت هذه القرارات، كما تقول quot;هدى صالحquot; في مقال لها- في quot;الشرق الأوسطquot;- (بعبورها بوابة البرلمان والمشاركة السياسية، إلى جانب عضويتها في المجالس البلدية ودفعها بصوتها، الذي لم يعد quot;عورةquot; في الانتخابات البلدية، عقب القرار الملكي الأخير).

وفي تقرير آخر قدمت الكاتبة نفسها للقارئ جملة التحولات التي تعيشها منطقة quot;القصيمquot; وquot;بريدةquot;، وتفاعل هذه المناطق شديدة المحافظة، مع الواقع الجديد للمرأة السعودية. quot;بريدة ليس لأهلها وقت لغير الاتجار والصلاةquot;، كما وصفها أحد الرحالة الغربيين. وquot;بريدةquot; هي من حدثت فيها quot;فتنة القول بتعليم البناتquot;، كما يقول الأديب عبدالله الوشمي في كتابه، وهي المدينة التي تشغل حيزاً من تفكير الراصدين لحركات الصحوة الإسلامية ورجالاتها ونماذجها، وهي التي اجتمعت فيها الأضداد جميعاً كما يردد كثيرون. quot;فالمتشددون والمحافظون والليبراليون يجتمعون في بقعة واحدة أو ينتمون لها ويفتخرون بذلك. هذه المنطقة quot;عاصمة التشدد الدينيquot; في تقييم البعض، بينما يرى البعض الآخر أن حركة التنوير الديني، إنما انطلقت من القصيم، إلى جانب المشايخ المجددين أمثال الشيخ سلمان العودة. بالإضافة إلى اشتهار نساء انحدرن من القصيم في المحافل الدولية مثل quot;ابتسام البسامquot; العميدة السابقة لأكاديمية الملك فهد في لندن، وquot;ثريا التركيquot; رئيسة قسم الأنثربولوجيا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بالإضافة إلى سيدة الأعمال الأكثر شهرة في السعودية وإحدى أهم المستثمرات في سوق المال والأعمال quot;لبنى العليانquot;.

قامت مواطنة سعودية تدعى quot;فاطمة الطويرقيquot; ذاع صيتها إبّان كارثة جدة الثانية، بقص شريط أعمال إصلاح المدينة وإعادة هيكلتها، بحضور أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بتدشين أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريفها عن بعض الأحياء، ضمن الحلول العاجلة التي أمرت بها السلطات السعودية. واشتهرت الطويرقي quot;أم محمدquot; بمقطع انتشر على شبكة الإنترنت وهي تخاطب الأمير خلال زيارته لحي quot;أم الخيرquot; عقب الكارثة، quot;تشكو له الوعود الواهية التي يطلقها المسؤولون من وقت لآخر لسكان الحي، وتكرار مأساتهم مع الأمطار كل عامquot;. ولهذا دعتها الجهات الرسمية مع ابنها لافتتاح أعمال الإصلاح.

غير أن دراسة نشرت في 12 أغسطس 2011 في الصحيفة نفسها، انتقدت سوء توزيع الخدمات الاجتماعية في جدة، وقلة عدد الأطباء لكل مواطن مقارنة بالمدن السعودية، وانخفاض نسب الالتحاق بالثانوية. وثمة انقسام واضح في توجهات تحرك المرأة نحو المشاركة الاجتماعية، وتحاول جهات عديدة تشجيع التحديث بعيداً عن التغريب، ففي مارس 2011 أعلن في الصحافة عن تجمع نسائي عقد في الرياض لتطوير مشاركة المرأة السعودية في المجتمع، عبر معرض متخصص يشارك فيه أكثر من 200 جهة، ويعد quot;معرض لهاquot;، تحت رعاية الأميرة د. ديما بنت تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يتضمن ورش عمل ومحاضرات حول احتفاظ المرأة السعودية بعاداتها وتقاليدها، مع quot;الابتعاد عن اقتفاء أثر الغرب في المحاكاةquot;. وقالت الأميرة، راعية الاحتفال، quot;إننا- إلا من رَحِم ربي- نقتفي أثر الغرب بشراهة، ونبالغ في محاكاته، ونسبغ على تصرفات أفراده قداسة لا تُمس، اعتقاداً بأن هذا الغرب منزه عن الخطأ، وهو اعتقاد ضال يزعجني جداً أن تتبناه المرأة السعودية تحديداً.. لأنني أرى في المرأة السعودية رمزاً للمثابرة والقوة والاصرار والإصلاحquot;.

ونشرت الصحف كذلك أن 20 امرأة سعودية تستعد لخوض غمار سباق الفروسية بالتدريب على فنون هذه الرياضة وما تتضمنه من مهارة في قفز الحواجز وغيرها، استعداداً لدفعهن مستقبلاً للمشاركات الدولية ومهرجانات سباق الخيل السنوية. ونقلت صحيفة quot;الحياةquot; عن السيدة quot;سلمى القحطانيquot;، صاحبة الفكرة، قولها إن quot;المشروع هو الأول من نوعه في السعودية. وأضافت أنها تمكنت من الحصول على موافقات من جهات رسمية للبدء بتنفيذ فكرتها في محافظة جدة، مشيرة إلى أنه تم اختيار 20 امرأة سعودية تراوح أعمارهن 18 و34 عاماً، تنطبق عليهن الشروط كافة. وأكدت quot;أن هؤلاء الفتيات ملتزمات بالزي الإسلامي من ناحية اللباس والحجاب، وتم تصميم لباس مخصص لهن وفق العادات والتقاليد المحلية، وأبلغن بشروط ممارسة هذه الرياضة ومحاذيرها. ولفتت إلى أنها ستدفع بهؤلاء الفارسات خلال الأشهر المقبلة إلى سباق الخيل في دبي كخطوة أولية، ومن ثم إرسالهن للمشاركة في مهرجان سباق الخيول بلندنquot;.

ومن مشاكل المرأة السعودية، كما تشير الصحف، quot;عضل الفتياتquot;، أي منعهن من الزواج لأسباب اجتماعية، تتعلق بأصل المتقدم للزواج ومكانته، أو للاستفادة المادية من رواتبهن، أو لأي سبب آخر. وقد أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في quot;الرياضquot;، وهي واحدة من جهتين معنيتين بشكل مباشر بالقضايا الحقوقية بالسعودية، تحذيرات شديدة اللهجة، تنبه من إمكانية أن تدخل قضايا quot;عضل الفتياتquot; تحت بند quot;الاتجار بالبشرquot;.