«إنهاء الاحتلال» عن فلسطين يسقط في مجلس الأمن

في ضربة قاصمة للحراك الدبلوماسي الفلسطيني، فشل مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية في تبني مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017، والذي قدمه الأردن إلى مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في موقف أعلنت القيادة الفلسطينية ردها بتوقيع طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية..

&

فيما اعتبرت الإمارات أن فشل مشروع القرار يختم هذا العام بمزيد من السلبية، محذرة من الآثار المدمرة لاستمرار معاناة الشعب على استقرار المنطقة.

&

وصوت لصالح مشروع القرار ثمانية أصوات وهي الأردن وفرنسا وروسيا والصين والأرجنتين وتشاد وشيلي ولوكسمبورغ، من اصل تسعة أصوات كانت مطلوبة لتمريره، فيما عارضته الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت عن التصويت خمس دول هي كل من بريطانيا وليتوانيا ونيجيريا وجمهورية كوريا ورواندا.

&

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن نيجيريا التي كان من المفترض ان تصوت الى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الاخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.

&

&

وقالت مندوبة الأردن لدى مجلس الأمن دينا قعوار إن مشروع القرار العربي ليس قرارا أحاديا، مؤكدة أن الأردن سيواصل جهوده لحل الصراع الفلسطيني والاسرائيلي رغم عدم تبني المجلس للمشروع العربي.

&

من جانبه، أعرب السفير رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسفه لفشل مجلس الأمن مرة أخرى في القيام بواجباته بموجب الميثاق من أجل معالجة الأزمة الفلسطينية، والمساهمة بجدية في التوصل إلى حل سلمي ودائم له وفقا لقراراته. وحضّ مجلس الأمن على التحرك، مؤكدا أنه سيستمر في دعوة المجلس إلى التمسك بواجباته.

&

&

بينما بررت مندوبة الولايات المتحدة السفيرة سمانثا باور موقف بلادها المعترض على مشروع القرار العربي لقناعتها بأن المشروع «غير بناء ومن شأنه أن يقوض جهود تحقيق حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيرة إلى أن نص المشروع «غير متواز» و«لا يأخذ بالحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل».

&

وأكدت باور أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. بالمقابل، اكتفى ممثل اسرائيل بالقاء كلمة مقتضبة امام مجلس الامن من اربع جمل. وقال اسرائيل نيتزان «لدي انباء للفلسطينيين: لا يمكنكم ان تصلوا الى دولة عن طريق الانفعال والاستفزاز».

&

واضاف: «أحض المجلس على التوقف عن لعب لعبة الفلسطينيين وانهاء مسيرتهم نحو الجنون».

&

&

وفي رد فعل فلسطيني على إحباط المشروع، وقّع الرئيس محمود عباس طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة التي شنت اسرائيل عليها ثلاث حروب مدمرة في ستة اعوام. وأكد عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا بتهميش قضيتهم تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية في المنطقة.

&

وأضاف عباس، في خطاب بثه تلفزيون فلسطين الرسمي بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة حركة «فتح» التي يتزعمها، «كنا أول من دان الجماعات الإرهابية ووقف ضدها وعرى أهدافها المشبوهة باستعمال اسم فلسطين، ولطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

&

وقال إن «المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين لا علاقة له بداعش أو غيرها، بل سببه استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي حوّل مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية». وأكد الرئيس الفلسطيني أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية واعتبار المدينة موحدة وعاصمة لها «قرارٌ باطل وغير شرعيٍ، ولا تعترف به أية دولةٍ في العالم».

&

&

من جانبه، اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن «فشل مشروع القرار حول فلسطين في مجلس الأمن يختم هذا العام بالمزيد من السلبية، نجاح قضايا العرب بحاجة الى التضامن والتكاتف والعمل الجماعي».

&

وأضاف قرقاش قائلا إن «استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والتعايش الدولي مع الاحتلال بكل ما يحمله من قهر وظلم فشل له آثاره السلبية والمدمرة على استقرار المنطقة». وتابع وزير الدولة أنه «لا يمكن ان يتغاضى المجتمع الدولي عن الظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني، وغياب آفاق الحل السياسي وعجز المؤسسات الدولية ينذر بدورات عنف وتصعيد آت».