رسمتْ مصادر وثيقة الصلة بـ «حزب الله» مسار الاستحقاق الرئاسي في لبنان في ضوء المبادرة «الجدية وغير الرسمية» لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية، مستحضرةً العبارة التي أبلغها الرئيس السوري بشار الأسد الى فرنجية عندما زاره في دمشق، وقال فيها «إن الأسباب التي دعت لإخراج الحريري من السلطة لم تنتفِ ليعود إليها».
&
وقالت هذه المصادر لـ «الراي» انه «كان من الأفضل للرئيس الحريري ألا يتجه للتحدث مع فرنجية لأن هناك مواضيع يجب حلّها على مستوى الوطن بأكمله»، مضيفة: «الحريري لا يستطيع ان يأتي بفرنجية ليشلّ موقعه بعد ان يصبح رئيساً للجمهورية ويخرج هو بالقرارات التي يريدها اذا أصبح رئيساً للحكومة، فالوضع في المنطقة متّجه الى صراع طويل الأمد، وهناك رمال متحرّكة يغرق فيها اي مشروع سياسي او عسكري. ففي العراق مثلاً خسر (داعش) مناطق في جنوب بغداد وشرقها وشمالها وهو يتعرض للهجوم في الرمادي. وفي سورية قلبت الميمنة على الميسرة في ساحة القتال بعد التدخل العسكري الروسي. وبعدما كان نظام الرئيس بشار الأسد يسيطر على نحو 18 في المئة من المساحة الجغرافية، أصبح يسيطر على نحو 30 في المئة من الخريطة السورية المجدية التي توجد فيها تجمعات سكانية وليس صحارى كالتي يسيطر عليها (داعش)».
&
وتابعت المصادر نفسها «ان النظام السوري لم يصبح متماسكاً فقط، بل إنتقل حزب الله في سورية الى بناء بنى تحتية قوية هي عبارة عن قوات مسلحة ومؤسسات اجتماعية وخدمية، وأًصبحت لديه تشكيلات خاصة عسكرية ومعسكرات ومحاور ومشافٍ. وأمام هذه المكتسبات والتمدّد، لم يعد الحزب يكتفي بالاتيان برئيس للجمهورية في لبنان ونقطة على السطر. فرئيس الجمهورية لا يتمتع بأي صلاحيات، بل ان صلاحياته بروتوكولية وتنحصر بالاستقبال والتوديع، لأن الصلاحيات كلها مجتمعة منوطة برئاسة الوزراء».
&
واستعادت المصادر كيف «ان الرئيس فؤاد السنيورة استطاع عزْل رئيس الجمهورية (السابق) إميل لحود بمساعدة القوى الإقليمية والدولية والانفراد باتخاذ قرارات مثل إنشاء المحكمة الدولية، السيف المصلت على حزب الله، من دون موافقة رئيس الجمهورية، وكيف نسَجَ علاقات أمنية وسياسية، وسمح لـ F.B.I الأميركي بالقدوم الى لبنان لجمع معلومات استخباراتية عن حزب الله، وكيف صرف 11 مليار دولار من دون اي مرجعية»، مضيفة: «من هنا لا يرى حزب الله ان مجيء رئيس جمهورية من 8 آذار هو مكسب سياسي له بل هو إنتاج لحكومة شبيهة بحكومة السنيورة التي استأثرت بجميع القرارات السيادية».
&
ورأت المصادر ان «عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ممكنة اذا كانت هناك سلّة إتفاق كاملة متكاملة تنسجم مع المتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة، اذ لا يرى حزب الله ان من مصلحته تعويم 14 اذار بعدما تخطت الأحداث عودتها الى السلطة، وذلك من دون إعادة إنتاج نمط جديد يحكم السياسة اللبنانية من خلال قانون إنتخاب عادل يتناغم ويحاكي الواقع، وإعادة صياغة مفهوم جديد للحكم في لبنان، لأن إتفاق الطائف أعطى صلاحيات كبيرة جداً لما يمثله 14 اذار»، مضيفة: «يريد حزب الله ايضاً إلغاء صلاحيات المجالس الخفية التي أنشئت في عهد غازي كنعان مثل مجلس الانماء والإعمار، وسيطلب الحزب انسحاب لبنان من المحكمة الدولية».
&
وقالت المصادر ان «لبنان يستطيع الاستمرار برئيس الوزراء الحالي او برئيس جديد او من دونه لما بعد الـ 2015 ولما بعد الـ 2016 الى حين يتّفق اللبنانيون على كل ما يريدونه في شكل يكفّ أيدي التدخل الخارجي، وخصوصاً مَن يريد وضع حزب الله على لائحة الإرهاب».
&