انور أبو العلا

السؤال الذي اختلفنا اختلافاً كلياً على جوابه، ولا نزال نختلف على جوابه، وسنبقى نحتلف على جوابه إلى أن تتضح لنا الصورة في المستقبل القريب هو: هل البترول الصخري الأميركي يضر (يستولي على زبائن) بترول دول االخليج؟ أو أنه يفيد (يطيل عمر) بترول دول الخليج؟

السواد الأعظم من كتابنا يعتقد -وهو الرأي الذي يحظى بقناعة العامة- أن البترول الصخري يستولي على حصة بترول دول الخليج، ويتسبب في بقائه كاسداً تحت الأرض لا يشتريه العالم.

القاعدة التي يستند عليها هذا الرأي بسيطة لا تحتاج للتفكير العميق ولا للشرح الطويل وسرد البراهين، لأنها واضحة ومفهومة ومقنعة لعامّة الناس، والسبب هو الاعتقاد السائد لدى العامة بأن شراء برميل من البترول الصخري الأميركي يعني تلقائياً عدم شراء (بوار) برميل من بترول الخليج.

لكن يوجد في نفس الوقت أقلية من مُفكرينا (وأنا منهم) يرون أن قدوم البترول الصخري الأميركي جاء في وقته المناسب ليُنقذ حكومات دول الخليج من الإحراج الذي سيقعون فيه لأنهم هم الوحيدون من دول العالم التي حباها الله بالبترول التقليدي السهل منخفض تكاليف الاستخراج؛ وبالتالي بدون قدوم البترول الصخري سيلجأ العالم مستجيراً بنخوة دول الخليج -كما يشهد التاريخ- لتلبية احتياجاتهم الماسّة من البترول الذي سيؤدي نقصه إلى إلحاق الضرر باقتصاد الدول في شتى أنحاء الأرض.

سيقول الأكثرية من كتابنا: وما هو الضرر من زيادة الطلب على بترول دول الخليج؟ أليس هذا في صالح دول الخليج لأنه يؤدي إلى زيادة إنتاجهم وتصديرهم للبترول فتزداد بالتالي إيراداتهم المالية التي سيتم صرفها على احتياجاتهم المعيشية والاحتفاظ بفوائضها فيما يسمونه الصناديق السيادية.

للأسف هذا التصور يرى اتجاهاً واحداً من طريق ذو اتجاهين، وهو تدفق أموال مبيعات البترول من الخارج إلى الداخل، ولكن لا يرى تناقص ثروة البترول المحدودة مع تدفق كل برميل من الداخل إلى الخارج.

الحد الفاصل بين وجهتي النظر المتناقضتين المذكورتين أعلاه هو أن إحداهما تأخذ بالظاهر على علاته ولا تريد أن تبذل جهداً لتعرف ماذا يحدث تحت السطح. والأخرى لا تكتفي بالظاهر بل تجمع المعلومات وتحللها وتقتفي أثر الوقائع التاريخية لتصل في النهاية إلى الرؤية الشاملة للموضوع.

الخاتمة: لكن لا شك أنه يوجد قاسم مشترك يجمع الطرفين معاً في هدف واحد سامٍ نبيل -رغم الاختلاف البيّـن بين وجهتي النظر- وهو أن كلا الطرفين بلا شك يهدف إلى تحقيق الصالح العام حسب المعطيات المتاحة والمعلومات المتوفرة والقدرة على الاستشراف لدى كل طرف منهما.