ميرزا الخويلدي

رد وزير الخارجية القطري ‏الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال فيها أمس إن بغداد تحفظت على أموال قطرية قدمت إلى الأشخاص الذين اختطفوا الصيادين القطريين في العراق، وإنه لم يكن موافقا على منح تأشيرات دخول للصيادين الذين أطلق سراحهم في الآونة الأخيرة.

وأبدى وزير الخارجية القطري استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً أن «الأموال دخلت العراق بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطات الأمنية العراقية كانت على اطلاع، وكان هناك تنسيق كامل معها في عملية إطلاق سراح المختطفين»، مشيراً إلى أن نقل الأموال تم بطريقة قانونية وعلى متن طائرة قطرية وبعلم الحكومة العراقية التي طلبت دعما لمساعدتها في تأمين الإفراج عن المختطفين. وقال الشيخ محمد آل ثاني «طالما لم يحتاجوا للأموال، فلتعد بالطرق الرسمية».

وعن دخول الصيادين القطريين الذين تم اختطافهم في ديسمبر (كانون الأول) 2015، أكد الوزير أنهم دخلوا العراق بتأشيرات رسمية أصدرتها حكومة بغداد.

وكان العبادي قد ذكر خلال مؤتمر صحافي أمس أن الأموال التي جاء بها الوفد القطري إلى بغداد كفدية لإطلاق سراح المختطفين، لم تذهب إلى الخاطفين، معتبراً أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجموعات مسلحة «غير مقبول». وأضاف «استغربنا وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد، وتم التحفظ عليها، وبما أنها دخلت دون موافقة، فإنها ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب إلى الخاطفين». وتابع العبادي أنه لم يكن موافقا على إعطاء الصيادين القطريين تأشيرات دخول إلى الأراضي العراقية.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تلقي العبادي اتصالاً هاتفياً من نظيره القطري الشيخ عبد الله آل ثاني الذي أعرب عن شكره لـ«جهود» الحكومة العراقية من أجل إطلاق المختطفين القطريين.