خالد أحمد الطراح

 يعود تاريخ ما أثير أخيراً حول «العُهَد المتراكمة» بقيمة 3.8 مليارات دينار إلى عام 1993وحتى 2015 – 2016 بحسب بيان وزارة المالية، وبغض النظر عن سلامة سندات الصرف، فالتراكم بهذه القيمة الضخمة مخالفة لقوانين الرقابة.
طبعاً، المبلغ ليس صغيراً حتى يتم تجاوزه ببساطة، فالمبلغ من الممكن أن ينقذ الدولة من الهدر في المال العام، ويساعد على سد عجز الميزانية فيما لو تمت تسوية المبلغ بالكامل وعدم تركه يتضخم إلى هذه القيمة!
المعلومة التي غابت عن الشعب وربما معظم النواب، هي سبب تراكم مثل هذه العُهَد حتى بلغت حداً غير معقول، ولم تتم تسويتها، علاوة على أن الشرح الذي قدمه الوزير ليس كافياً ووافياً لتفنيد وتبرير «عهد متراكمة بقيمة 3.8 مليارات دينار كويتي» (القبس 2017/7/13).
وزير المالية، لله الحمد، طمنا بأن المبلغ المذكور ليس «سرقة ولكن مجرد تأخير في توريد فواتير»، بيد أن رد الوزير ليس مقنعاً بخصوص تأخير في توريد فواتير تخص وزارات الدولة، منها وزارات الخارجية والصحة والتعليم العالي!
السؤال ما سبب التأخير في توريد الفواتير؟ هل السبب إهمال أم تقصير الأجهزة المالية الحكومية المعنية في توريد الفواتير؟ إذا كان تقصيراً، فلا بد من محاسبة المقصرين والتحقيق في الملف الملياري! ولا بد من تحديد أسباب التأخير ومبررات تراكم العهد!
ملف العهد تناوله آخر تقرير لديوان المحاسبة، ولم تكن هناك أجوبة شافية من الجهات الوزارية المعنية، حتى إن كانت قيمتها تتراوح بين الآلاف والملايين، وهو ما يؤكد عدم الجدية في تسوية ملف العهد!
مناقشة مثل هذه المواضيع ينبغي أن تتم بحضور فرق ديوان المحاسبة المختصة لمناقشة الجوانب الفنية والمالية من أجل الوصول إلى تحديد المسؤولية ومكامن الخلل.. هل في التدقيق الحكومي، أم في روتين الحكومة، أو عدم تعاون الجهات الوزارية مع ديوان المحاسبة؟ إلى جانب تحديد مسؤولية وزارة المالية عن سبب الصمت إزاء سنوات من تراكم عهد حتى بلغت اليوم 3.8 مليارات دينار!
تراكم عهد بقيمة مليارية يعني تواضعاً وخللاً في إجراءات الصرف والتدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية، وهذا الأمر هو لب مشكلة ما يتعرض له المال العام من تطاول وهدر واعتداء!
لن نفاجأ إذا ما تم البحث والتحقيق في أن مستندات الصرف أو بعض الفواتير تبخرت كما اختفت أوراق رسمية أخرى، فمثل هذه الوضع يلخص واقع الحال منذ سنوات!
تواضع وضعف الأداء الحكومي هما المعضلة الأساسية التي كما لو تقودنا من حين إلى آخر لصندوق الساحر الذي يخرج منه كل فترة وأخرى مفاجأة أكبر من التي قبلها!
موضوع العهد يذكّرنا بمقترح الحكومة بالنسبة لتعويض المواطن بـ75 ليتراً من نوع معين من الوقود الذي صدر في العطلة البرلمانية في 2016، ولا نعرف مصيره حتى اليوم!
ما أشبه اليوم بالبارحة!