تنظيم سريٌّ إخواني جديد أعلن عنه النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشمل 84 عنصراً من التنظيم الإخواني السري الذي صدرت ضده أحكام قضائية في يوليو 2013، وبعد عقدٍ من الزمن تكشف السلطات الإماراتية عن تنظيم آخر كان في رحم التنظيم القديم وتحيل المتهمين فيه إلى القضاء في يناير 2024.

عقدٌ من الزمان مرّ، بأزماته الكبرى والصغرى، دولياً وإقليمياً، وعقدٌ من الزمان مرّ على دولة الإمارات وهي تراكم نجاحاتٍ غير مسبوقة، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتقود «التسامح» و«التعايش» وتكرس «وثيقة الأخوّة الإنسانية» و«بيت العائلة الإبراهيمية» في مسيرة تاريخية واعية نحو بناء مستقبلٍ يتجاوز كل إكراهات الماضي وكراهيات الأيديولوجيات.. في مهمة فلسفية وثقافية وفكرية شاقة وعسيرة ومحفوفة بالمخاطر، لا تخوضها إلا الدول الحية وقادة الوعي المتقدم.

قصة دولة الإمارات مع جماعة «الإخوان» تستحق أن تروى وتنشر، ففيها كل ما يؤكد سمعة الإمارات كدولة راسخة البنيان في «الاستقرار» و«الأمن»، وفي «التسامح» أيضاً. وتكفي الكلمة التي أطلقها الشيخ زايد بالصوت والصورة وهو يقول: «يجب ألا نسميهم بألقابهم التي يسمون أنفسهم بها كـ (الإخوان المسلمين)، إنهم يختارون ألقاباً كما يريدون، ولكنهم يتصرفون كتصرف الفسقة الكفرة» وهي كلمة مشهورةٌ وموجودة على موقع «اليوتيوب».

كتب الإخواني السابق علي عشماوي مخاطباً سيد قطب في الستينيات: «والإخوان في إمارات الخليج اختاروا الأخ (ع. إ) مسؤولاً.. وهو أحد الإخوان الذين هربوا من مصر عام 1954 إلى ليبيا.. ثم اتجه بعد ذلك إلى الخليج حيث عاش مدةً طويلةً هناك وانتخبه الإخوان مسؤولاً». وفي كتاب «الحركة الإسلامية» أن الهضيبي في عام 1973 «عقد أوّل اجتماعٍ موسّعٍ للإخوان.. ونظراً لأن معظم الإخوان في الخارج قد هاجروا إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية، فقد تركّز عمل لجنة العضوية في تلك المناطق: فتشكّلت لجنة الكويت، ولجنة قطر، ولجنة الإمارات». وفي 2004 كتب النفيسي: «واللافت للنظر أن (الإخوان) القطريين نصحوا الإخوان في الإمارات أكثر من مرّة أن يتخلّوا عن فكرة (التنظيم) لأن تبعات التمسك بها كانت خطيرة وثقيلة ولأن الأهداف العامة للتحرك قابلة وممكنة التحقيق دون الحاجة إلى (تنظيم) رسمي يُحرك حساسية الدولة». هذه حقائق ينقلها عناصر إخوانيون يثبتون بها وجود التنظيم السري في الإمارات ورفض قياداته وعناصره التخلي عنه حتى مع نصائح بعض «عناصر الجماعة» لهم بذلك.

وبعيداً عن الإطالة في موضوعٍ طويلٍ ويستحق الشرح والتفصيل، فإن هذا الإعلان يؤكد مجموعة من الحقائق، منها قوة استقرار الدولة ورسوخ أمنها المستمر والدائم، وأن الرفض لهذه التنظيمات السرية راسخٌ ومستمرٌ، وأن التعامل معها يتمّ عبر الدستور والقوانين والمحاكم، وأن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لا تجد مطعناً فيه، أما أنصار جماعة «الإخوان» فهم أضعف من إثارة أي جلبةٍ في هذه المرحلة مثلما كان يحدث سابقاً.

مثل هذا الإعلان مهمٌ على مستوياتٍ متعددةٍ، فهو ينبه الغافل ويعلّم الجاهل بخطورة مثل هذا التنظيم السري والجماعة التي تقف وراءه والدول والمنظمات التي تروّج له، وهو مبني على وعيٍ متقدمٍ ومعلوماتٍ تفصيلية ورؤية شاملةٍ تعلم جيداً أن مقولة «نهاية الصحوة» ما هي إلا أكذوبة يروّج لها أتباع تنظيمات الإسلام السياسي لتخفيف الضغط على جماعاتهم وتنظيماتهم وعناصرهم وينخدع بها بعض المغرر بهم ممن لا يحسنون قراءة الأيديولوجيات والأفكار ولا يفهمون منطق التاريخ وطبيعة البشر.

أخيراً، فكما جرى من قبل، جاء في الإعلان أن باب التوبة مفتوحٌ لكل من غرر به، وحضن الوطن خيرٌ من محاضن الإرهاب.