إن الابتكارات تتسارع، وهي تشكل أنماط المدفوعات والتمويل وتولد منافع ومخاطر على حد سواء. وعلينا أن نكون حريصين على التركيز على كلتيهما، وألا نركز على المخاطر فحسب.

ومع ذلك، بالنسبة إلينا في الصندوق، فإن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي الكلي هي التي تحظى بالأولوية وهذا لأسباب مشروعة. ولكننا ننظر أيضا في أمرين: كيف يمكن أن تسهم الابتكارات المالية في تحقيق الشمول المالي، وأن تسهم من خلاله في تحقيق النمو، وكيف يمكن أن تكون تلك الابتكارات بمنزلة خط انتقال بين "الأفضل والبقية". والصندوق يتمتع بعضوية عالمية، لذا فنحن نتحمل مسؤولية عدم ترك أي من بلداننا وراء الركب. وينصب اهتمامنا على ثلاثة مجالات:

اهتمامنا الأول هو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. فلهذه العملات القدرة على تحسين إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية. كما يمكنها تحسين استقرار وكفاءة المدفوعات، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود. وقد تحققت بالفعل هذه القدرة. لكن علينا أن نعمل على تأمين إمكانية التشغيل البيني مسبقا، لا أن نحاول اللحاق بالركب في وقت لاحق. فعلينا أن ندرك المخاطر المترتبة على عدم وجود وساطة من البنوك على المستوى المحلي، والتدفقات الرأسمالية خارجة على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، تتمثل مساهمة الصندوق في تجميع الخبرات. وقد قمنا بإنتاج كتيب عن العملات الرقمية للبنوك المركزية للمساعدة على تبادل المعرفة والدروس. ويعد هذا الكتيب وثيقة حية، ونعول على مساعدتكم لجعله مفيدا للأعضاء قدر الإمكان.

واهتمامنا الثاني هو نمو الأصول المشفرة التي تتطلب استجابة شاملة على مستوى السياسات وعلى المستوى التنظيمي. وقد سمعنا أيضا عن مخاطر سوء الاستخدام للأغراض الإجرامية. وسنواصل دعم البلدان في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرتها مجموعة العشرين. ويعمل مجلس الاستقرار المالي وهيئات وضع المعايير على هذا الأمر. وما نحاول القيام به هو أن نكون خط انتقال لنحو 150 مشرفا عبر أربعة أقاليم من خلال فعاليات التواصل والمساعدة الفنية.

وأخيرا، نحن مهتمون للغاية بكيفية تشجيع المدفوعات عبر الحدود وابتكارات السوق المالية، بما في ذلك ترميز الأصول. ويدور عملنا في هذا المجال حول جعل أنظمة الدفع الحالية تعمل بأفضل طريقة ممكنة. وفي هذا الصدد، نتعاون بشكل وثيق مع البنك الدولي. ولكن بالتوازي مع ذلك، نرى قيمة في الفئات الجديدة من المنصات العابرة للحدود المعنية بالمدفوعات وتبادل الأصول المالية في شكل رموز. ونحن ندرك أن البنية التحتية للدفع يجب أن تكون متوافقة مع جميع تلك الأصول الجديدة، حتى نتمكن من الاستفادة منها على أفضل وجه. والعمل ضخم، ونحن لا نملك وقتا لنضيعه.

إننا نركز في الصندوق على الأساسيات الاقتصادية الكلية السليمة، حتى تتمكن الاقتصادات من النمو وتوفير مزيد من الفرص لشعوبها. لكننا ننظر أيضا إلى عدم المساواة لأنه يقوض التماسك الاجتماعي، ويؤثر أيضا في الإنتاجية والنمو. وفي هذا الصدد، تعلمنا دروسا مهمة بشأن دور شبكات الأمان الاجتماعي. ونأمل أن نعيد تشكيلها داخل أوصال الأمان الاجتماعي، وذلك لمساعدة المواطنين على مساعدة أنفسهم. وفيما يتعلق بدور أسواق العمل والشمول المالي، فإننا نولي اهتماما خاصا لمشاركة المرأة في القوى العاملة. ولدينا أيضا سياسة تضع حدا أدنى للإنفاق الاجتماعي في برامجنا، حتى تتسنى حماية الموارد المخصصة للتعليم والصحة، التي تشكل أهدافا اجتماعية رئيسة.