: آخر تحديث

تركيا من النظام الديمقراطي الى النظام الدكتاتوري

• من المعلوم ان مفهوم النظام الديمقراطى  بشكل بسيط و بعبارات ابسط عبارة عن  نظام الاكثرية و حكم الشعب نتيجة  فوز المرشحين عن الاحزاب السياسية و الاشخاص المستقلين فى الانتخابات العامة و السرية بدون التزوير و الغش و بعيدا عن استخدام القوة  والمال العام لصالح الحكام و الحزب و القيادات الحزبية لكى يستمرون و يبقون فى الحكم، وايضا عبارة عن تغير الوجوه و العقول و الاجسام بين فترة و فترة اقلها 4 اعوام او 5 اعوام،وتبادل السلطة بطريقة سهلة و سلمية، وايضا العمل المشترك فيما بين جميع المكونات الشعب من اجل تقدم و تطور المجتمع.

• والنظام الديمقراطى اساسا مبنى على عدد من المبادىء الاساسية الا وهم،صيانة الحريات و احترام للحقوق الانسان و المراة و العدالة الاجتماعية و العمل المشترك و الاخوة و الحفاظ على امن و سلامة المواطنين و صيانة الدستور و العمل لتثبيت اركان الدولة و النظام بشكل مؤسساتى بعيدا عن ظواهر المقرفة مثل الفساد و المحسوبية و المنسوبية وحكم الفرد و العائلة، و ايضا النظام الديمقراطى عبارة عن نظام مدنى اساسها المواطنة الحقيقية بعيدا عن الديانات و المذاهب.

• والمعروف ان النظام الديمقراطى ليس نظاما نموذجيا بدون مشاكل و الخلل و الثغرات ولكن براى جميع المفكرين و السياسيين و المثقفين هو افضل نظام للحكم و ادارة البللاد و المجتمع، و نموذج هذا النظام هو كل الانظمة الديمقراطية و الحاكمة فى الدول الغربية والاوروبية و امريكا و دول اخرى حتى الشرقية مثل ماليزيا و اندونسياو كوريا الجنوبية و اليابان و غيرهم.

ولكن مع الاسف مرات عديدة  ياتى  اشخاص من قيادات الحزبية عن طريق الانتخابات و الراى الاكثرية الى داخل برلمان و حكومات و حتى رئاسة الجمهورية ولكن بعد تسلمه السلطة و حبه للتسلط و الانفرادية و العيش فى الملذات الحياة و الاستمتاع بامتيازات الكثيرة المادية و المعنوية من تلك المناصب ، ينمو في داخله و مشاعره احساسا غريبا لكى يبقى فى منصبه لاطول مدة ممكنة شرعيا او بدون شرعية من الدستور و القوانين، امثالهؤلاء كثيرون جدا وخاصة فى بلدان الشرقية و الافريقية لانهم من اساسهم ليسوا اناسا ديمقراطيين بل اناسا انتهازيين و محبى السلطة و الامتيازات و حب الانفراد و الدكتاترية.ما معناه ان العيب ليس فى طبيعة النظام الديمقراطى بل العيب فى الاشخاص و كيفية تفكيرهم و رؤياهم للحياة و الادارة و الحكم و المجتمع.

• الان وفى جمهورية تركيا و الوريث لامبراطورية العثمانية البائدة و بعد اكثرمن  79 سنة من حكم العلمانيين و الانفراديين و العسكريين فى السلطة التركية منذ عام 1923 وقت انشاء الدولة التركية الجديدة على يد مصطفى كمال اتاتورك و لحد عام 2002 وقت مجيى اردوغان و حزبه العدالة و التنمية للحكم، تركيا تعتبر دولة دكتاتورية و ظالمة لحقوق الاقليات القومية و الدينية و المذهبية مثل الكرد و العلويين و الجركس و الارمنيين و الاشورييين و غيرهم. و دولة العسكر و الانقلابات العسكرية ولم تحترم اى حقوق مدنية او دينية او قومية او مذهية لتلك المكونات الرئيسية للمجتمع التركى و حكمت تركيا بسياسة الحديد و النار تجاه هؤلاء المكونات و لم يحترموا لا الدستور و لا القوانين الانسانية و لم يراعى حقوق الانسان، ولكن فى بداية حكم الاسلاميين المعتدلين كامثال حزب العدالة و التنمية بقيادة اردوغان و عبدالله غول و غيرهم  كفرع من حركة اخوان مسلمين العالمية و نجاحاتهم المستمرة لاربعة جولات من الانتخابات العامة و حصولهم على اكثرية البرلمانية انتعشت شعور عند كل المكونات المجتمع التركى للتعايش السلمى و الاخوة و العدالة و تثبيت السلام و الاستقرار السياسى و الاقتصادى و الامنى و الاجتماعى، ولكن و بعد 14 عاما من الحكم الانفرادى من قبل حزب العدالة و التنمية ورئيسه و مؤسسه طيب رجب اردوغان الرئيس الحالى لجمهورية تركيا و طموحاته الشخصية و احلامه العثمانية السلطانية و(( بان طورانية )) انقلبت الاوضاع على راس العقب و تبددت الاحلام بكل المكتسبات و انتشرت روح الخوف و الياس و الظلامية على كل المستويات ،لان روحالطغيان و الانفرادية و الدكتاتورية بدت على السطح لانه  فى الاصل موجود فى دم و عقل و لا الشعور القيادات الحزبية لحزب العدالة و التنمية و على راسهم اردوغان التى يريد ان يكون الزعيم الاوحد وصاحب القرار الاول و الاخير فى تركيا و حتى فى المنطقة برمتهاوهو سبب فى استمرار الازمة السورية و العراقية و هو السبب فى اشتعال التناحرات السياسية والعسكرية مع كل من مصر و روسيا و ايران و سعودية و اسرائيل لانه يتخبط من اجل طموحاته الشخصية وهو يريد ان يكون مثل الرئيس الامريكى فى الصلاحيات و مثل بوتين الرئيس الروسى القوى و صاحب النفوذ و القرار الحاسم وهو يريد ان يكون قرارته بدون رجعة و بدون نقد و ينفذ بدون مناقشات و وبدون التردد.

• ولان هو يخطو خطوات كبيرة و سريعة نحو الدكتاتورية و الانفرادية بالسلطة عن طريق التغيرات الدستورية و الاستفتاء الشعبى لاقرار تلكالتغيرات  بمشاركة و مباركة الحزب القومى التركى (( MHP )) بقيادة دولت باخجلى القومى و المتعصب جدا ضد الكرد و الحزب العمال الكردستانى نتيجة تفاهم و اتفاق سياسى بينهما  و تنازل كبير من جانب اردوغان و قبول شروط الحزب القومى فقط من اجل تمرير مشروعه فى التفير الدستورى من اجل طموحاته الشخصية و ليس من اجل سواد عيون الشعب و النظام الديمقراطى . والحزب القومى التركى يطالب باعادة حكم الاعدام الى الدستور التركى لكى يعدم الرئيس و القائد الخالد و السجين (( منذ عام 1999 فى سجن ايميرالى)) الزعيم الكردى وحزب العمال الكردستانى عبدالله اوجلان و معارضة كل من الاحزاب السياسية  من الحزب الشعب الجمهورى(( JHP)) و الحزب الشعوب الديمقراطية (( HDP)) و كل المنظمات المجتمع المدنى، ولكن هو و حزبه و الحزب القومى لا يبالون باراء و مقترحات و مواقف تلك الاحزاب و القيادات السياسية و المدنية.

• وهم الان من تاريخ 9/1/2017 بداوا  بتخصيص جلسات البرلمان التركى لمنقاشة تلك الحزمة من التغيرات لصالح الرئيس الجمهورية و صلاحياته الكثيرة و الواسعة والخطيرة على مستقبل النظام الحكم الديمقراطى فىتركيا، ومن المقرر ان يستمر تلك المناقشات بحدود 20 يوما و بعد تصديقهمن قبل اكثرية البرلمانية 330 صوت (( 317 العدالة و التنمية و 40 الحزب القومى)) وهكذا نتيجة التحالف السياسى بين الحزبين تستطيعون و بسهولة الحصول على اكثرية البرلمانية بدون احتياجهم للاصوات الحزبين الاخيرين من الشعب الجمهورى(( 134 صوتا)) و الشعوب الديمقراطية(( 59 صوتا))من اصل 550 صوت . ومن المقرر ان تكون التغيرات الدستورية تضع امام ايدى الشعب التركى لتصديقها فى عملية استفتاء عام  والتى من المقرر ان تجرى فى اوائل شهر نيسان القادم.

• ومن جملة الاقتراحات و التغيرات الدستورية وكلها لصالح الرئيس و صلاحياته هى:

1.الرئيس يكون رئيسا تنفيذيا.

2. يلغى منصب رئيس الوزراء.

3.علاقة الرئيس مع حزبه لا ينقطع.

4.للرئيس الحق فى اصدار القرارات.

5.للرئيس الحق فى تحديد نصف عدد هيئة القضاء.

6.الرئيس يختار الادعاء العام.

7.تلغى المحكمة العسكرية.

8. للرئيس الحق فى تقليل عدد الاعظاء المحكمة الدستورية الى 15 شخصا وبدون مشاركة اشخاص عسكريين.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات المحلية فى شهر ايار 2019 و شهر تشرين الثانى انتخابات عامة للبرلمان و الرئيس الجمهورية.

واذا حصلت الموافقة داخل برلمان التركى و من قبل اكثرية الشعب التركى على كل هذه التغيرات، فان تركيا و اردوغان تتجهان نحو  النظام الدكتاتوري والفردي بدلا من تثبيت اركان النظام الديمقراطى و تكون نظام الديمقراطى فى محل كان، و ليس لاى شخص  او حزب  اى رائىاو ثقل و تكون تركيا الغد مختلفة تماما عن تركيا الامس.

لنكون منصفين و ننظر بعين الانصاف الى عدد من تلك الاقتراحات  واذا دققنا فى تلك التغيرات فان كل التغيرات ليسوا بعمل غير جيد لان عددا من التغيرات فى صالح تقليل و تحجيم السلطات العسكريين فى الحكم و الادارة ، ولان خوف اردوغان من الانقلابات العسكرية خوفا حقيقياو دائميا بعد الانقلاب العسكرى الفاشل فى العام المنصرم و هو يريد الحد لطغيان العسكريين ولكن فى الحقيقة الكل يخاف من طغيان اردوغان نفسه لانه هو يقول الحق و يراد به الباطل وهو يريد ان تكون النظام التركى مثل النظام الرئاسى الامريكى ولكن الفرق واسع جدا بين التفكير و عقلية امريكا و تركياو قياداتها و احزابها و افرادها.لان النظام الامريكى نظاما ديمقراطيا حقيقيا له جذوره التاريخى و عمره اكثر من 200 عام ولكن تجربة تركيا فى الديمقراطية فى بداياتها و اوائل عمرها،لهذا الخوف من طموحات و احلام اردوغان و عائلته و هو من الان بداء بتقريب و اشتراك اشخاصا من عائلته  فى الحكم و المناصب العليا فى الدولة مثل صهره (( برات بيرق )) 35 عاما كوزير الطاقة التركية.

• اخيرا ان اردوغان و طموحاته الكثيرة و الكبيرة تتجهان نحو الانفرادية و سلطوية لاطول مدة ممكنة ولكن فى اخير المطاف يجب ان يرضخ لحكم التاريخ و التغير مثل باقى الرؤساء و الملوك  و الطغاة وانه و حكمه يزولان فى اى دقيقة او اية ساعة لا محالة، لان الشعب و جماهير التركية و القيادات الحزبية من المعارضة و المنظمات المجتمع المدنى لا يقبلون بحكم دكتاتورى و شخصى كاردوغان و حزبه العدالو التنمية الى الابد، لانه خلال العام المنصرم عمل بكل جهد للحد من الديمقراطية و الحريات و تحقير حقوق المدنيين و العسكريين و الاقليات القومية و الدينية و المذهبية وهو الان فى مهب ريح عاتية على حكمه و سلطانه و هو على مستوى الداخلى و الاقليمى و حتى الدولى نظاما منبوذا و غير مرحب به ردا على تصرفاته و معاملاته مع مشاكل المنطقة و الدول الجوار و تعاونه المكشوف مع الارهابيين من عصابات داعش و غيره ولكن بحكم منطق امر الواقع (( ديفاكتو )) هو باقى فى الحكم و يتعاملون معه ولكن ايامه غير طويل للابد.و هو مثل اسلافه من الحكام الشرقيين يجب ان يزاح من كرسى الحكم لو الى السجن او الى القبر.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 12
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. تحريض مكشوف ومرفوض
ضد السلطان اردوغان - GMT الخميس 12 يناير 2017 06:24
السلطان اردغان شأن داخلي ليس لأحد التدخل فيه وقد رأى العالم كيف هب الأتراك للدفاع عن السلطان اردغان ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة الى درجة ان دبابات الانقلابيين مرت بجنازيرها فوقهم . انتهى
2. الدكتاتور الارعن
sarwer kittani - GMT الخميس 12 يناير 2017 11:37
انتهت اليمقراطيه في تركيا وبدا عهد الدكتاتور الارعن اردوغان قاتل الشعب الكردي ومهدم دورهم الايتعظ من التاريخ ماهو مصير الكتاتوريات
3. اماراتيه ولي الفخر
اماراتيه ولي الفخر - GMT الخميس 12 يناير 2017 13:29
تركيا من النظام الديمقراطي الى النظام الدكتاتوري)) النظام الديمقراطيسي من متى ! يا عم كانت طارت في الهواء من زمان من أصحاب الأيادي الخفيه "" نعم انا وانتم نكره بعض ما أنتم تكرهون أصحاب العقيده وحرسها تذكركم بفشلكم المخزي ههههههه"" يقولون "" نحن في زمن سقوط الاقنعه البشعه ""
4. شخصية اوردكان
رستم - GMT الخميس 12 يناير 2017 17:40
طبيعة أردوغان غير قابلة لأن يكون رئيسا هادئا يجلس في قصر الرئاسة ويستقبل ضيوفه ويسافر إلى الخارج ويصوِّر الأماكن التي يزورها، كمتقاعد يأخذ راحته بعد عناء السنين الطويلة التي قضاها في العمل. فمنصب رئيس الجمهورية في النظام البرلماني المطبَّق حاليا في تركيا يشبه إلى حدٍ كبيرٍ منصبا شرفيا محدود الصلاحيات، وبالتالي لا يتوافق مع شخصية أردوغان وتطلعاته.
5. لن نجعل اوردكان رئيسا
رستم - GMT الخميس 12 يناير 2017 17:46
حالة الاحتدام في الصراع بين حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الحاكم باتت تنبئ بتغيرات جسيمة قد تشهدها تركيا في المرحلة المقبلة، لاسيما أن أحزاب المعارضة يبدو أنها اتفقت في أنها ضد أردوغان في تحويل تركيا إلى نظام رئاسي، وباتوا وكأن مهمتهم القادمة وعنوان برنامجهم الانتخابي هو: “لن نجعل أردوغان رئيسًا”.
6. الاشكاليه السياسيه
ولي علي - GMT الخميس 12 يناير 2017 17:51
إن الإشكالية السياسية القائمة في تركيا هي إشكالية دستورية، ويمكن حلها ديمقراطيا ودستوريا، ولذلك ليس من المفيد الحديث الزائد عن اختلافات ومؤامرات لرئيس الوزراء داود اغلو ضد أردوغان، فهذا مما نفاه أوغلو أولاً، والمشكلة الدستورية موجودة من قبل داود أوغلو وأردوغان، وتنازع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء موجودة منذ عام 1982، وأردوغان لم يكن الرئيس التركي الأول الذي يدعو لتعديل الدستور التركي إلى نظام رئاسي، والتغني بدكتاتورية أردوغان وسوء نوايا أوغلو لا يخدم قضية المعالجة التي ينبغي على الشعب التركي الشروع فيها مباشرة.
7. ازمة دستوريه
ولي علي - GMT الخميس 12 يناير 2017 17:55
ان الشعب التركي اليوم أمام أزمة دستورية حقيقية، وهي في الصلاحيات المتعارضة بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء، بمعزل عن أردوغان ووأغلو، ولا ينبغي الاعتماد فيها على تنازل اختياري من أحد الرئيسين عن صلاحياته، ولا التنازل بالإكراه، وإلا وقع الخلاف بينهما، وهذا ما ينبغي معالجته دستوريا أيضاً، وذلك بوضع دستور أو تعديل الدستور ليفصل بين الصلاحيات بدقة، فإما ان يختار الشعب التركي النظام الرئاسي بالكامل مثل فرنسا وأمريكا، وفي هذه الحالة لا يقال بأن الدستور أو الرئيس الفرنسي أو الأمريكي دكتاتوريان، لأن الدستور ينبغي ان يعتمد نظام عمل مؤسساتي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. فإما ان يختار الشعب التركي النظام الرئاسي البرلماني، وتعديل دستور 1982 بإلغاء بعض الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وبذلك يصبح الدستور التركي رئاسي برلماني، يحتفظ رئيس الجمهورية بمنصب فخري وشرفي، دون أن يقلل من قيمة الرئيس، ولكن ذلك يتضمن التراجع عن استفتاء انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، أو أن يختار النظام الرئاسي بالكامل.
8. الارمن والمسيحيين اهل
البلد لم يرو ديمقراطية - GMT الخميس 12 يناير 2017 18:44
مند متى يوجد نظام ديمقراطي في ما يسمى تركيا فالارمن والمسيحيين اهل اناضوليا الاصليين لم يرو اي ديمقراطية ولم يحكمهم اي حكومة بديمقراطية من سلطان الاحمر جزار الارمن والمسيحيين الى الاتحاد والترقي عصابة طلعت ولا مصطفى كمال الدكتاتور التركي الماسوني ولا اردوغان الاسلامي فكلهم يكرهون الارمن والمسيحيون ويحقدون عليهم الابادة الارمنية المسيحية 1915-1923 على يد الاتراك وعملائهم المرتزقة الاكراد بندقية الايجار وارض الارمن للارمن
9. ٢ مليون عثماني مسلم
قتلهم السفاحون الأرمن - GMT الخميس 12 يناير 2017 20:51
لقد تبنى هذه الأكذوبة (إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين) من استخدم الأرمن في تحقيق مطامعه السياسية فهم أنفسهم أعني روسيا القيصرية هي التي صنعت الأرمن ومنحتهم بغير حق معظم الأراضي التي طردت المسلمين منها في خلال حروبها المستمرة لعدة قرون مع الدولة العثمانية! فقد كانت روسيا القيصرية تمارس إرهاباً منظماً ضد رعايا الدولة العثمانية حيث كانت تبيد مدائن وقرى كاملة كانت عامرة بالمسلمين، ومن تبقى على قيد الحياة منهم كانت تجبره على النزوح القسري مستولين على كل ممتلكات هؤلاء المسلمين المظلومين الذين تعرضوا لأبشع عملية استئصال جماعي في تاريخ البشر! وفي نفس الوقت كانت القوات الروسية بزعم الدفاع عن المسيحية! تقوم بعملية إحلال وتجديد من خلال توطين الأرمن الموالين لها في حروبها مع الدولة العثمانية أراضي المسلمين الذي هجروها قسراً أو قتلوا إبادة! وقد كانت روسيا القيصرية تمد المتمردين الأرمن بالمال والسلاح والعتاد بمجرد حدوث أدنى نزاع بين مسلم من رعايا الدولة العثمانية وأرمني موال لروسيا القيصرية فلم يكن مسموحاً للمسلم أن يرد عدوان عصابات الأرمن التي تغير على القرى وتنتهك الأعراض فإذا حاول المسلم أن يدافع عن عرضه وأرضه تقوم هذه العصابات المدعومة روسيا بإبادة القرية وحرق من فيها! لقد استخدمت روسيا المتمردين الأرمن لتوسيع مناطق نفوذها واحتلال البلاد الخاضعة للدولة العثمانية وهذا ما ساعد فيما بعد على تكوين الاتحاد السوفيتي منذ الثورة البلشفية عام 1917م! ٢/ دور جماعة الاتحاد والترقي في إسقاط الخلافة العثمانية وذلك عام 1908م وإجبار السلطان عبد الحميد الثاني على الاعتزال! وإدخال فقرة في الدستور الجديد تسمح لكل المواطنين العثمانيين بالتسلح مما وفر غطاءً قانونياً للأقليات بالتسلح! واستغل الأرمن هذا التشريع الجديد بجمع وتخزين الأسلحة التي حابوا بها المسلمين وقتلوهم! حيث بدأ العدوان الأرمني على المسلمين في مدينة أطنة Adana قبل منتصف عام 1909م بقيادة أسقف مدينة (أسفين) المدعو موستش!دور السفراء والقناصل الغربيين والمبشرين البروتستانت الأمريكيين في تضليل الرأي العام ونشر تقارير مبالغ فيها عن قتلى الأرمن وغض الطرف عن قتلى المسلمين بل وتعمد الكذب في أحايين كثيرة وقد كان للقنصل الأمريكي المتهم بالتعصب للأرمن دور في نشر هذه الأضاليل! ولم يكن القنصل الفرنسي أقل افتراءً من القنصل الأمريكي والروسي وغير
10. سهوا
ولي علي - GMT الخميس 12 يناير 2017 21:49
ما اعنيه في 6و7 صلاحيات رئيس الوزراء --اي صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه اي يكون رئيس الوزراء --منذ تولي اوغلو


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.